مستثمرو الغاز: "بتروجاس" اعتادت على تحقيق مصالحها وتجاهل الآخرين

أعلنت جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل عن خصم العمولة الخاصة بها من المبالغ المستحقة الى شركة بتروجاس (الشركة الموردة للغاز) والتى نصت عليها الاتفاقات المبرمة مع الهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس وتمت بمحاضر رسمية وقيمتها 160 قرشا لاسطوانة الغاز بدلا من 80 قرشا، مشيرة الى أن هذا الإجراء جاء بعد سنوات عجاف لم تتغير فيها العمولة وفى المقابل تتزايد أسعار الكهرباء والمياه وأجور العمالة وكلها أعباء أصبحت المصانع غير قادرة على الوفاء بها.
وقال الدكتور محمد سعد الدين - رئيس الجمعية - إن قرار المصانع بخصم العمولة جاء بعد وعود عديدة من قبل قيادات الدولة بتطبيق نظام الكوبون انتهت بقرار لرئيس الوزراء فى منتصف ديسمبر الماضى مرورا بتصريحات وزراء البترول والتموين بتطبيق المنظومة مع بداية شهر يناير وفبراير، واخيرا مارس وتم تطبيق المنظومة فى عدد من المحافظات دون ان يحصل اصحاب المصانع على عمولتهم المتفق عليها، مشيرا الى انه فى ظل هذه الأحداث قامت المصانع بتوريد شيكات شركات بتروجاس للمصانع مع خصم العمولة حتى تستطيع الاستمرار وإلا ستتوقف.
وأضاف وفى رد فعل غير متوقع رفضت شركة بتروجاس استلام الشيكات وخاطبت المستثمرين بخطاب شديد اللهجة ينذر باتخاذ الإجراءات القانونية وهو ما يعنى اذا استمر الطرفان لن يتم توريد الغاز للمصانع ووللاسف الشركة تعتبر أن ما قام به المستثمرون بخصم العمولة يعد خرقا لبنود العقد وهذا امر خاطئ، مشيرا الى أن الشركة اعتادت على تحقيق مصالحها وتجاهل حقوق الآخرين، ولفت الى أن المال العام يهدر يوميا جراء عدم تطبيق نظام كوبون الغاز، فالمواطن يحصل على الاسطوانة مقابل 5 جنيهات كحد أدنى وتزيد الى 20 جنيها والدولة لا تتحصل الا على 150 قرشا عن الاسطوانة ومصانع التعبئة 80 قرشا وتسلم للمتعهدين 230 قرشا والسؤال يبقى اين تذهب هذه الفروق؟!
وقال أحمد سالم أحد المستثمرين إنه سيتقدم ببلاغ الى الرقابة الادارية لفتح هذا الملف الذى يهدر على الدولة ملايين الجنيهات فى ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة تعانى منها الدولة، مشيرا الى أنه سيصعد الأمر قضائيا حال استمرار شركة بتروجاس فى تعنتها بعدم تطبيق العمولة واستلام الشيكات الخاصة بها وسيتم إرسال مناديب المصانع بالشيكات فى توقيت واحد لشركة بتروجاس وفى حال الرفض سيتم إنذار على يد محضر بعدم الاستلام ويأتى التصعيد من جانب الشركة سواء بعدم الاستلام والذى يترتب عليه عدم توريد الغاز مما ينذر بكارثة حيث إن مستثمرى الغاز يمثلون 95 % من الإنتاج فى مصر.
ومن جانبه طالب رامى محمد أحد المستثمرين رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بسرعة تفعيل القرار الذى أصدره بتطبيق نظام الكوبون وسرعة تذخل وزراء البترول والتموين قبل ان تتفاقم الازمة مشيرا الى ان قرار خصم العموله قرار جماعى لا رجعة فيه.
أخبار مصر - البديل