نائب نقض يرسل خطاب مفتوح لرئيس الوزراء ونائبه : عن ممدوح مرعي الذي أبقيتم عليه وزيرا للعدل

* إلى أحمد شفيق ويحيى الجمل هذه خصومتي وخصومة القضاة معكم
الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء .. والدكتور يحي الجمل نائب رئيس الوزراء هذه خصومتي وخصومة القضاة معكم
السادة الأجلاء
نريد مبررا واحد للإبقاء على المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل بعد أن دخلت مصر مرحلة لا يصلح لها مثل هذا الوزير ، وكنا نتصور أنه أول المستبعدين من التشكيل الوزاري الجديد ، لأننا نعرف أن الوزراء في عصر مبارك البائد يقالون من مناصبهم مجبرين ، ولا يتقدمون باستقالتهم مختارين ، مع أن الأخيرة هي الأشرف والأكرم لهم ، ولذلك كنا ننتظر أن يكون هذا الوزير أول المبعدين خاصة أن الأستاذ الدكتور يحي الجمل نائب رئيس الوزراء يعلم جيدا ما الذي فعله هذا الوزير بالقضاة والسلطة القضائية ، فمنذ أن تولى المستشار ممدوح مرعى وزارة العدل وهناك حالة احتقان شديد بين القضاة بعد أن نجح في شق صفهم وبث الفتنة والفرقة بينهم وأغلق نواديهم وجفف منابع تمويلها ، وهو الذي أنشأ مجلس رؤساء الاستئناف الذي حكم القضاء الإداري بإلغائه والذي لا يعرف أحد اختصاصاته أو مصادر تمويله أو الغرض والهدف من إنشائه ، أو سنده القانوني في إنشائه ، وهل يجوز لرؤساء المحاكم الابتدائية إنشاء مجلس آخر على غرار ذلك المجلس ، لتفتيت السلطة القضائية بتعدد مجالسها ، أليس هذا الوزير أول من تجرأ على القضاة في أول حديث له بمجلس الشعب فأساء إلى سمعتهم في الداخل والخارج ، مع ما يشهد به العالم كله من شموخ القضاء المصري ونزاهته ، أليس هذا الوزير هو صاحب الكتاب الشهير لرؤساء المحاكم الابتدائية بالتنبيه على القضاة بعدم القضاء بوقف تنفيذ العقوبة ومن يخالف كتابه سوف يحال إلى الصلاحية ، وهو تدخل سافر في أعمال القضاة ، وهل يعلم سيادته أن وقف تنفيذ العقوبة يدخل ضمن تقدير العقوبة وهو من إطلاقات قاضى الموضوع ولا شأن له أو لغيره بها ، أليس هو صاحب الكتاب الشهير لرؤساء المحاكم الابتدائية بعدم قيد القضايا التي ترفع على الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين إلا بعد العرض على وزارة العدل فمنحهم بكتابه هذا حصانة لم يمنحها القانون لهم ، ألم يكن مشرفا على انتخابات الرئاسة عام 2005 التي شابها التزوير وتزييف إرادة الأمة ، ووقف يهتف بما لا يليق بمنصبه وجلاله ، ألم يتدخل هو ومساعديه ورؤساء المحاكم الابتدائية في انتخابات نوادي القضاة بصورة فجة وقبيحة لإسقاط كل رموز تيار الاستقلال لمجرد أن علا صوتهم بالمناداة باستقلال القضاء ، ألم يشترك في التعديلات الدستورية الفاضحة لإبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات لتمكين المحروس من حكم مصر ، ألم يتقدم بثلاث مشروعات بقوانين الأول خاص بإنشاء أكاديمية القضاء لسحب اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتعيين وكلاء النيابة ، والثاني بزيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى للسيطرة عليه من خلال رؤساء المحاكم الابتدائية الذين يختارهم ، والثالث الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وضع فيه نص يخوله رئاسته ، فكيف له أن يرأس رئيس السلطة القضائية وهو عضو بالسلطة التنفيذية ، ثلاث مشروعات بقوانين تتضمن اعتداء صارخا على السلطة القضائية ، وعندما تصدى له القضاة وكشفوا حيله وألاعيبه تم سحبها جميعا من مجلس الشعب ، بعدما أيقن أن القضاة لن يسمحوا له بذلك أبدا ، ثم ألم يكن شاهدا على إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على شرفاء مصر بميدان التحرير وسقوط أكثر من 400 شهيدا من بينهم ، ألم يسمع عن وزير العدل الليبي الذي تقدم باستقالته احتجاجا على استعمال العنف مع المتظاهرين هناك ، وأين كان وكل هذا الفساد الذي كشفت عنه ثورة الشباب المصري النبيل، يضرب مصر ويدمرها .. وإذا كان هذا هو مسلك وزير العدل وموقفه من استقلال القضاء والسلطة القضائية ، فلماذا الإبقاء عليه في التشكيل الوزاري الجديد ، وهل يخفى ذلك كله على الأستاذ الدكتور / يحي الجمل نائب رئيس الوزراء ، يقيني أنه يعلم عن وزير العدل كل ذلك وأكثر .
المستشار زغلول البلشي
نائب رئيس محكمة النقض