دعوى قضائية لإلغاء حكم وقف انتخابات مجلس النواب وإحالة "القانون" للدستورية

تقدم حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث ، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، طالب فيها إلغاء الحكم الصادر أمس من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية محمد مرسي ، رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 إبريل المقبل ، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته .
وذكرت الدعوى رقم 31763 لسنة 67 قضائية، أن رئيس الجمهورية أصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه ، كما أن الدستور القائم قد أمر ببدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من العمل بالدستور وفقا للمادة 229 ، كما أن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب يستوجب أن يكون خلال شهرين أيضا من العمل بالدستور، كما خلت جميع مواد الدستور تماما من أى نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات أى مجلس نواب ، بما يعني أن اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب ليست من الاختصاصات الواردة بالدستور ، مما يجعل قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات قاصرا على التعريف فيما يتعلق بالأعمال التي لا يجوز مراقبتها قضائيا .
واستندت الدعوى على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 1 من أكتوبر لعام 2007 والذي قضت به المحكمة بالقضية 76 لسنة 29 دستورية، بأن قرار دعوة الناخبين من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن عليه .
Comment *