التقرير السنوى ل " العربى لاستقلال القضاء " : الهجوم على القضاء فى 2012 هو الأخطر منذ 60 عامًا

قال المحامى ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، أن التقرير السنوى الصادر عن المركز " هجوم على العدالة فى مصر " خلال مؤتمر صحفى ظهر اليوم الثلاثاء، قد أوضح أن الهجوم الذى تعرض له القضاء فى مصر عام 2013 يعد الأخطر منذ ستون عاما والأكثر تاثيرا على سيرا العدالة فى مصريتناول التقرير العديد من الإشكاليات ذات الصلة باستقلال القضاه والسلطة القضائية فى مصر فى محاولة لتقييم مدى التقدم المحرز فى مجال استقلال القضاء فى مصر.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن الإصلاح المؤسسى للقضاء اتخذ منحى يغلب عليه خلال بضمانت استقلال القضاء ، كما جاءت الممارسات بحق السلطة القضائية انتقامية أو على أقل التقديرات " انتقائية " ، الى جانب اتساع نطاق التهديدات الى تعرض لها مرفق القضاء ، اتساع نطاق الحالات التى تمثل إخلالا وتدخلا غير لائقا فى الأمور ليس فقط ذات الصلة بالشأن القضائى لكن كذلك ذات الصلة بسير التحقيقات والمحاكمات.
وذكر ناصر بعض ما رصده التقرير من مظاهر الانتهاك والإخلال باستقلال القضاء مثل : محاولة أعضاء بالبرلمان بوجود ودور المحكمة الدستورية والإخلال باستقلالها وتقليص صلاحياتها ، التفاف السلطة التنفيذية على اللاتزام باحترام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا، المحاولات المستمرة من السلطة التنفيذية تجاه سلب القضاء اختصاصه، آيضا إقصاء القضاء وسلب دوره فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، الإخلال باستقلال النيابة العماة والتدخل فى شئونها بهدف التأثيرى على سير التحقيقات ، الملاحقات الإدارية للقضاه بسبب أدائهم لمهامهم ، وظخور حالات حصار المحاكم وتهديد قضاتها والحيلولة بينهم وبين أدائهم لمهام مهنتهم، إستمرار إحالة المواطنين المدنيين الى القضاء العسكرى ، وظهور حالات اعتداءات من مواطنين وخارجين عن القانون على المحاكم والنيابات.
وقد أوصى التقرير بضرورة اتخاذ كافة التدابير الدستورية بما يؤدى إلى إلغاء كافة الانتهاكات التى تعرضت لها المؤسسة القضائية وتضمن استقلالها وفقا للمعايير الدولية ، العمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها ، والاقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء ، ولحين ذلك ، إلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل في أي شأن من شئون "العدالة" على أن تكون وزارة العدل وزارة دولة مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، العمل على ان يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ، الفصل التام بين سلطات النيابة في التحقيق أو الاتهام وقصرها على الاتهام فقط ، أن يكون اختيار وتعيين وترقية ونقل ومحاسبة القضاة من شئون السلطة القضائية من خلال مجلس أعلى مكون من كبار القضاة.
كما طالب بوقف الفورى لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وعدم الاعتداد بالأحكام التى صدرت منه بالمخالفة لقواعد المحاكمة العادلة ، إخضاع قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ إلى الرقابة القضائية مع عدم تمكينه من إحالة أى نوع من القضايا لمحاكم خاصة أو استثنائية أو عسكرية ، حظر وتجريم كل أشكال التأثير على أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء في شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة، إلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد ووضع قواعد تؤدى إلى اختيار النائب العام بواسطة المجلس الاعلى للقضاء من بين احد نواب رئيس محكمة النقض، احد نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة ، احد المحامين العاميين بشرط ان يكونوا جميعا مارسوا الوظيفة بالمنصب المذكور لمدة 4 سنوات .
Comment *