استجوب قاضي التحقيق في تونس الرئيس التونسي المنصف المرزوقي كشاهد في قضية مقتل المعارض اليساري شكري بلعيد أمام منزله بالعاصمة تونس في السادس من فبراير الماضي. وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها أمس الخميس أنه "استقبل رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي استمع إليه كشاهد في قضية اغتيال المرحوم شكري بلعيد". واستند القاضي في استجوابه إلى معطيات مفادها أن المرزوقي اتصل ببلعيد قبل مقتله وعرض عليه الحماية لشخصه بناء على معلومات لديه بوجود مخطط لاستهدافه، ولكن بلعيد رفض العرض. وقال عبد المجيد شقيق الراحل شكري بلعيد في تصريح صحفي: "أبلغني شكري أن الرئاسة أعلمته بأنه مهدد بالقتل، وأن الرئيس عرض عليه توفير حماية أمنية شخصية له، لكن شكري رفض لأنها تمثل طريقة لمراقبته"، معتبرًا أن "الرئيس يعرف على الأقل الجهة التي قررت اغتيال شكري". وكان علي العريض رئيس الوزراء المكلف قد قال يوم الثلاثاء الماضي إن الشرطة تعرفت على شخصية قاتل بلعيد، وهو سلفي متشدد وتجري ملاحقته. وأضاف أن الشرطة اعتقلت أربعة سلفيين آخرين على علاقة باغتيال بلعيد. من جهة أخرى بدأت قوات الأمن والجيش التونسي تنفيذ حملة تمشيط واسعة النطاق بمنطقة سلسلة جبال ورغي الحدودية بمحافظة الكافالتونسية المتاخمة للحدود الشمالية الغربية الجزائرية بحثًا عن المتهم الرئيسي بتنفيذ عملية اغتيال بلعيد في السادس من فبراير/شباط بالعاصمة تونس. وكان مصدر قضائي قد أبلغ "فرانس برس" أن القاتل المفترض من سكان ولاية جندوبة ويدعى كمال القضقاضي وسبق له الإقامة في الولاياتالمتحدة. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر أمني أنه تم استدعاء والد المتهم وشقيقه في إطار التحقيق الجاري في القضية. وقال الأب الذي يقطن في ولاية جندوبة (شمال غرب) إن ابنه لم يعد يزوره إلا نادرًا وبمعدل مرة في السنة منذ أن طلق والدته. وأضاف أن كمال "تحصل على شهائد (شهادات من جامعات أمريكية) ويتكلم خمس لغات، وقد عرضوا عليه الدخول إلى الأمن" دون أن يذكر تواريخ سفر ابنه للدراسة في الولاياتالمتحدة أو عودته منها، ولا التخصص الذي درسه في الجامعات الأمريكية. وعلى صعيد آخر أفادت أنباء غير رسمية تناقلتها مواقع إخبارية تونسية نقلاً عن مصادر موثوقة أن المشتبه به في إطلاق النار وقتل شكري بلعيد قد تمكن من الإفلات من قبضة رجال الأمن وتسلل إلى الأراضي الجزائرية عبر الحدود الغابية الوعرة بين البلدين. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ تونس التي يتم فيها الاستماع إلى أقوال رئيس الجمهورية أمام القضاء، منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي عام 1956. Comment *