أكد محمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية، اليوم "الخميس" أن بلاده تسعى لعلاقات متوازنة مع جميع الدول بما فيها روسيا..مشيرا إلى أن ما أسماه "التصحرالسياسي" الذي خلفه القذافي يتطلب تغيرات داخلية شاملة لإقامة دولة القانون والمواطنة والمساواة في الحقوق، مشددا أن انعدام المؤسسات في ليبيا وانتشار السلاح في أيدي الليبيين ليس مدعاة للفوضى، لأن الشارع الليبي متوافق وطنيا أكثر من نخبه السياسية، على حد تعبيره. وأشار جبريل - الذي يزور موسكو حاليا، في مؤتمر صحفي عقده في وكالة أنباء "نوفوستي "الروسية اليوم وبثته الوكالة - إلى أن ليبيا على مدى 42 عاما كانت تمر بفترة "تصحر سياسي" حكم أثناءها القذافي من خلال أجهزته الأمنية والعسكرية وسياسة "فرق تسد" التي قامت على تأليب القبائل ضد بعضها البعض وزرع الشك بين المواطنين حتى أصبح المواطن يخشى من أخيه وزوجته وابنه وأبيه. ولفت إلى أن ليبيا لا تطمع في أن تغير ثقافة القذافي بين ليلة وضحاها، وأن إقامة المؤسسات الدستورية الديمقراطية هي "عمل استراتيجي يتطلب تغيير الأنظمة التعليمية والتربوية والإعلامية وطريقة فهمنا للدين الفهم الصحيح القائم على تمكين الإنسان على الأرض وجعله إنسانا فاعلا". وأضاف أنه رغم غياب المؤسسات والجيش والشرطة وانتشار السلاح في أيدي الليبيين لا يزال معدل الجريمة في ليبيا أقل من مصر وتونس، على حد قوله. واستبعد جبريل أن تكون قضية انتشار السلاح ووجود جماعات مسلحة سببا لأن تتجه ليبيا نحو التفكك والتقسيم.. مشيرا إلى أن "مثل هذه المخاوف ليست موجودة إلا في مخيلة الدوائر الخارجية التي تنظر للوضع في ليبيا كمراقب من الخارج". وأكد محمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية، "أن الضامن الحقيقي لعدم حدوث تفكك هو التوافق الوطني في ليبيا، وهو متوافر في الشارع الليبيي، لكن على مستوى النخب الآن في ليبيا ليس متوفرا بالشكل المطلوب". أما بخصوص وجود عناصر ليبية تقاتل في سوريا، فأكد جبريل أن مشاركة بعض الليبيين في القتال إلى جانب المعارضة السورية هي قرارات وحالات فردية وليست قرارا من الحكومة الليبية. وردا على سؤال حول انسحاب قوى التحالف الوطنية من جلسات المؤتمر الوطني العام في السابع من الشهر الماضي، قال جبريل "أردنا من هذا الانسحاب إرسال إشارة إلى أعضائه بأننا متأخرون جدا في إنجاز أهم الاستحقاقات وهو صياغة الدستور الجديد لليبيا".. مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري ينص على أن تبدأ إجراءات صياغة الدستور بعد شهر من تشكيل الحكومة المؤقتة، وقد مضى إلى الآن أكثر من 6 أشهر دون أن ينفذ هذا الاستحقاق. وحول إمكانية عودة الاستثمارات والشركات الروسية إلى ليبيا، أكد جبريل أنه بحث هذا الموضوع أمس خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف"..مشيرا إلى ضرورة "إعادة الدفء إلى العلاقات الليبية -الروسية التاريخية". كذلك لفت جبريل إلى أنه بحث مع لافروف قضية المواطنين الروسيين المسجونين في ليبيا، مشيرا إلى أن الجانبين "توصلا إلى تفاهم ودي بضرورة معالجة هذا الأمر بالطرق القانونية التي تكفل سيادة الدولة الليبية من ناحية وتراعي العلاقات الروسية الليبية في المستقبل من ناحية أخرى". أما ما يخص الشركات الأجنبية الأخرى التي غادرت ليبيا، فكشف جبريل أنه اقترح على الحكومة الليبية الحالية وسابقتها تحديد فترة زمنية لعودة الشركات وفسخ عقدها في حال لم تعد في الفترة المحددة مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص الليبي ليقود مرحلة التنمية. وأعرب رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية عن إنزعاجه من الزاوية الضيقة التي ينظر منها العالم إلى ليبيا وقال " في كل المحافل الدولية عندما نتحدث عن ليبيا نتحدث عن البترول وكأن ليبيا هي مجرد قطرة نفط.. ليبيا هي تاريخ وتراث وحضارة، خاصة أننا نتجه نحو توسيع مصادر الدخل وإقامة اقتصاد خدمي". أ ش أ أخبارمصر-عربى-البديل Comment *