مكتب التعاون الدولي يبحث التنسيق مع الولايات المتحدة استرداد الأموال المهربة

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى داخل مكتب التعاون الدولى أن الحكومة المصرية تجرى محادثات الآن للتنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية لوضع سبل للتعاون بين الدولتين، لتمكين مصر من استرداد الأموال المصرية المهربة لديها من قبل عدد من رموز النظام السابق.
وأضاف أن مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس ومجموعة كبيرة من المستشارين فى القانون الدولى يعكفون حاليا على دراسة القانون الخاص بدولة فرنسا، تمهيدا للإعداد إلى زيارة لتقديم طلب يمكن الحكومة المصرية من استرداد الأموال المهربة من عدد كبير من رموز النظام السابق.
وأوضح المصدر القضائى أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها الأولية على انشاء سبل جديدة للتعاون الدولى بين الدولتين، مؤكدا أن العلاقات بين مصر وامريكا لابد وأن يتم تفعيلها بصورة تخدم الطرفين مستقبلا.
وأشار أن الحكومة المصرية طالبت الولايات المتحدة الامريكية بإزالة العراقيل التى تعيق الجانب المصرى من استرداد أمواله، خاصة أن الأموال المهربة تم وضعها فى بنوك مصرفية تتميز بالتعامل السرى لعملائها مما يجعل امكانية استرداد الأموال فى غاية الصعوبة.
جدير بالذكر أن وفدا من مكتب التعاون الدولى ضم ممثلين عن وزارة العدل ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع، زار سويسرا لتقديم طلب للحكومة السويسرية يمكن مصر من استرداد أموالها المهربة فى البنوك، وقد تم الاتفاق على وضع قانون يمكن الجانب المصرى من استرداد الأموال المهربة.
وجاء ذلك بعد لقاء النائب العام المستشار طلعت عبدالله خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الوفود الخارجية من بريطانيا وموريتانيا وأمريكا، لبحث سبل التعاون التى تمكن الجانب المصرى من استرداد أمواله وتسهل من عمل المظمات الخارجية بصورة رسمية فى مصر.
Comment *