بريطانيا: نوازن بين سرعة استرداد مصر لأموالها وحقوق الأفراد

قالت بريطانيا إنها تأخذ ملف الأموال المصرية المهربة إليها "على محمل الجد كما تسعى لإنجاز هذا الملف بالسرعة الممكنة".
وأوضحت الخارجية البريطانية أنه " بينما يتعين علينا العمل في هذا الملف على وجه السرعة، لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب حرمان الأفراد من حقوقهم"، مشيرة إلى أن "هناك واجبا أخلاقيا يتعين عليها الالتزام به في القضية وهو الحفاظ على حقوق الأفراد المتهمين بتهريب هذه الأموال".
ولفتت إلى أن بريطانيا " تأخذ هذه القضية على محمل الجد، وتسعى لإنجاز هذا الملف (الأموال المهربة) بالسرعة الممكنة، لأن الأموال سواء التي هربت من مصر أو تونس أو ليبيا هي في الحقيقة ملك الشعوب ".
وأشارت في هذا الصدد إلى تشكيل بريطانيا لفريق عمل يضم وكالة الجريمة المنظمة، وشرطة العاصمة وجهاز الادعاء الملكي لمتابعة هذه القضية مع الجانب المصري، وزار هذا الفريق القاهرة في نوفمبر الماضي لتعزيز الروابط مع نظرائهم المصريين وهناك زيارات أخرى ستتم في المستقبل القريب.
وكشفت الخارجية البريطانية في ردها عن تعيين ممثل مقيم للنيابة البريطانية في السفارة البريطانية بالقاهرة لنفس الغرض، مضيفة: " نحن نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية مثل مصر ".
وكان دبلوماسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة كشف الشهر الماضي أن ممثلا للنيابة البريطانية سيقيم في القاهرة للتواصل مع النيابة العامة المصرية بشأن تسهيل إجراءات استرداد أموال نظام الرئيس السابق حسني مبارك السابق والمودعة في البنوك البريطانية.
وقدرت لجنة برلمانية مصرية في سبتمبر الماضي حجم الأموال التي هربها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك لخارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أمريكي.
وطالبت اللجنة بفضح الدول التي تتلكأ في رد الأموال المنهوبة للبلاد، ومحاسبة قادة المجلس العسكري السابقين والمسؤولين عن إدارة الفترة الانتقالية عقب تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 باعتبار أن هذه الفترة هي التي شهدت أغلب عمليات التهريب للأموال.
وكالات
أخبار مصر - دولى - البديل
Comment *