قالت بريطانيا، إنها تأخذ ملف الأموال المصرية المهربة إليها "على محمل الجد كما تسعى لإنجاز هذا الملف بالسرعة الممكنة". وأوضحت الخارجية البريطانية أنه "بينما يتعين علينا العمل في هذا الملف على وجه السرعة، لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب حرمان الأفراد من حقوقهم"، مشيرة إلى أن "هناك واجب أخلاقي يتعين عليها الالتزام به في القضية وهو الحفاظ على حقوق الأفراد المتهمين بتهريب هذه الأموال". ولفتت إلى أن بريطانيا "تأخذ هذه القضية على محمل الجد، وتسعى لإنجاز هذا الملف (الأموال المهربة) بالسرعة الممكنة، لأن الأموال سواء التي هربت من مصر أو تونس أو ليبيا هي في الحقيقة ملك الشعوب". وأشارت في هذا الصدد، إلى تشكيل بريطانيا لفريق عمل يضم وكالة الجريمة المنظمة، وشرطة العاصمة وجهاز الادعاء الملكي لمتابعة هذه القضية مع الجانب المصري، وزار هذا الفريق القاهرة في نوفمبر الماضي لتعزيز الروابط مع نظرائهم المصريين وهناك زيارات أخرى ستتم في المستقبل القريب. وكشفت الخارجية البريطانية، في ردها عن تعيين ممثل مقيم للنيابة البريطانية في السفارة البريطانية بالقاهرة لنفس الغرض، مضيفة: "نحن نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية مثل مصر".