حجز دعوى إلغاء قرار وزيرالصناعة بفرض رسوم على الحديد للحكم" 6 أبريل"

قررت "الدائرة السابعة للاستثمار" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى إلغاء قراروزيرالصناعة، الخاص بفرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% لطن الحديد لمدة 200 يوم علي الواردات من حديد التسليح، للحكم بجلسة 6 أبريل.
واختصمت الدعوى المقامة من محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، والتي حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية، كلاً من: وزيرالصناعة والتجارة الخارجية وإبراهيم السجينى رئيس جهازالدعم والإغراق والوقاية ومحمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
وطالب العسقلانى في دعواه بوقف وإلغاء قرار وزيرالصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء وما يترتب على ذلك من آثارأهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب ارتفاع أسعارالحديد سواء داخل مصرعلى المستوى المحلى، أو فى كل أنحاء العالم، بالإضافة إلي إلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ الدعوى.
وقال العسقلاني في دعواه: إنه طبقا لما تعارفت عليه دول العالم لتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ المنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار، إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلى بما يتناسب مع مستوى الجودة، وهو ما يصب فى مصلحة المستهلك وفى هذا الصدد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية "الجات".
وأضافت عريضة الدعوى، إنه طبقًا لنص القرارالجمهورى 72 لسنة 95 فقد دخلت مصر منظمة التجارة العالمية وهو ما تم ترجمته بالقرارالوزارى 381 لسنة 95 لوزيرالاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن إنشاء الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية والذى نص صراحة على إنشاء قطاع التجارة الخارجية بالوزارة وتكليف الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بحماية الصناعة الوطنية من آثار الدعم والإغراق والزيادة المفاجئة فى الواردات.
Comment *