أثارت الأنباء التى ترددت عن استمرار تصدير الغاز إلى اسرائيل ارتباكًا شديدًا داخل أروقة وزارة البترول والثروة المعدنية هذا الأسبوع، الأمر الذي نفاه المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات له لأحد القنوات الفضائية، مؤكدًا أن التصدير توقف تمامًا منذ إلغاء العقدوالأمر الآن أمام التحكيم الدولي فضلًا عن أن الوصلة التي كانت تنقل الغاز في السابق قد دُمرت تمامًا. وجدد الوزير نفيه بشأن ما ورد عن وجود مستحقات مالية لبعض الشركات الأجنبية لدى الحكومة المصرية في قطاع البترول، مؤكدًا وجود مستحقات للقطاعلدى الجهات المختلفة بلغت 150 مليار جنيه، لافتًا إلى أن التأخير في سدادها لا يعني الامتناع عن سدادها، لكنه نتيجة الظروف الحالية التي تشهدها البلاد. وأرجع الوزير استيراد الغاز من الخارج إلى تباطؤ التنمية خلال عامي الثورة قابلتها زيادة في استهلاك الكهرباء خلال العام الماضي 2012 بلغت14% عن العام الأسبق،2011 مشددًا على قيام كل من وزارة البترول والكهرباء بحملات ترشيد استهلاك الطاقة والقيام بخطط صيانة للمحطات. كما عقد هذا الأسبوع اجتماعًا موسعًا مع رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة للغاز والبتروكيماويات ووكلاء وزارة البترول ورؤساء ونواب ومساعدي شركات بترول القطاع العام والمشترك والاستثماري؛ لمناقشة المستجدات في المشهد السياسي الداخلي والخارجي وتأثيرها على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري والتحديات المترتبة على هذه الأوضاع مع وضع الحلول لذلك، مؤكدًا على ضرورة تضافر أفراد المجتمع كافة للخروج من الأزمة الراهنة. كما أكد على ضرورة استمرار قيادات البترول ورؤساء الشركات على التواصل مع العاملين واستمرارية شرح المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك؛ لإيضاح الحقائق والقضاء على الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تتسبب في ارتفاع حدة الأزمة، كاشفًا عن بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور بما لا يتجاوز 35 ضعفًا للحد الأدنى من أجل العدالة الاجتماعية. وتسبب قرار الحكومة في زيادة أسعار المازوت خَمسمائة جنيه، ليصل سعره بعد الزيادة إلى ألف وخمسائة جنيه مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مصانع الطوب لتصل إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلًا من 2 دولار، كما أدى رفع أسعار الغاز على مصانع الأسمنت إلى ستة دولارات، بدلًا من 4 دولار إلى اندلاع احتجاجات من قِبَل العاملين وأصحابمصانع الطوب بعرب أبو ساعد وقطعوا على إثرها الطريق الزراعي واضرموا النار في إطارات السيارات وهددوا بالتصعيد في حال استمرار الحكومة بهذه السياسية غير المدروسة على حد قولهم مطالبين برفع أسعار الغاز والمازوت بواقع 50% بدلًا من 200%. Comment *