24 أبريل.. الحكم فى طعن زويل على الحكم الصادر لصالح جامعة النيل

حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقام من الدكتور أحمد زويل، والذى طالب فيه بإصدار حكم قضائى نهائى بإلغاء حكم القضاء الإدارى بأحقية جامعة النيل فى استعادة جميع مبانيها، التى استولت عليها مدينة زويل للحكم لجلسة 24 أبريل.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرًا قانونيًا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي، يقضي بأحقية جامعة النيل في استعادة جميع الأراضي والمباني، التي تم تخصيصها، لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والتي تقدر ب 127 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، وأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني، وإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بإصدار قرار رسمي بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية.
وكان رجائي عطية، المحامي، وكيلًا عن الدكتور أحمد زويل، قد أقام طعنًا، حمل رقم 4524 لسنة 59 قضائية، للمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإعادة المبنى، الذي تشغله الجامعة، وأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد فقط، من المبانى، التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض، التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، فى 19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها 127 فدان بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرارًا صحيحًا، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفًا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما أدعى مقيمو الطعون.
كما رأت المحكمة أنه لا يقدح من ذلك أن هذا القرار جاء بالاتصال التليفونى، حيث أكدت أن وسائل الاتصال المتبعة أصبحت السمة المتبعة، كبديل عن الحضور الفعلى لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل، وأن هذا القرار جاء لاسترداد أموال الدولة التى تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون، ومع ذلك فقد تنبهت المحكمة إلى أن المصلحة العامة، أيضًا تقتضى عدم هدم مؤسسة علمية، وهى جامعة النيل، وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة، وأن هذا الكيان العلمى بجميع مقوماته لم ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكانياتها المادية ضاربة عرض الحائط بجميع القواعد القانونية المعمول بها.
Comment *