النيابة تأمر بضبط وإحضار 3 ضباط شرطة بالإسكندرية بتهمة قتل المتظاهرين

* بلاغات تطالب بضم 6 ضباط آخرين إلى قائمة المتهمين بينهم مدير أمن الإسكندرية السابق
الإسكندرية – أحمد صبري ووكالات :
أمر المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية المستشار عادل عمارة بضبط وإحضار 3 ضباط شرطة بمديرية أمن الإسكندرية للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم بإطلاق رصاص حي على عدد من المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير الماضي.
واشتمل قرار النيابة على ضبط وإحضار كل من رئيس مباحث قسم شرطة الرمل ثان وائل الكومي ومعاون مباحث قسم شرطة المنتزه محمد سعفان ومعاون مباحث قسم شرطة محرم بك مصطفى الداني بعدما اتهمهم عدد من أهالي الضحايا وشهود العيان بإطلاق رصاص حي على المتظاهرين في “جمعة الغضب
وكان خلف بيومي المحامي و مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان وعدد من المحامين قد تقدموا ببلاغين إلي المحامي العام الأول بالإسكندرية طالبوا فيه النيابة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات ضد 9 ضباط الشرطة بتهمة إطلاق النار الحي علي المتظاهرين يوم 28 يناير الماضي .
وطالب المحامون النيابة بضبط وإحضار مدير أمن الإسكندرية محمد إبراهيم والضابط وائل الكومي مباحث قسم رمل أول ومحمد سعفان مباحث منتزه ثاني وإبراهيم النجار مباحث رمل ثاني ومحمد عزب مباحث الداخلية ومصطفي الدامي مباحث محرم بك واحمد المجبر ومحمد التهامي مباحث مينا البصل, وإيقاف هؤلاء عن العمل في أماكن عملهم السابقة وسرعة معاينة أقسام الشرطة التي وقعت فيها حوادث إطلاق النار علي المتظاهرين. ودعي المحامون لضرورة المحاكمة قبل المصالحة .. مشيرين إلى وجود شبهات تواطؤ لحماية الجناة
من جانبهم انتقد عدد كبير من أبناء الإسكندرية قرار وزارة الداخلية نقل اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية وتنصيبه مديرا لأمن بورسعيد, واعتبروا أن القرار بمثابة تكريم له في الوقت الذي كان ينتظر فيه الملايين محاكمته عن سقوط عشرات القتلى خلال الثورة, إضافة إلى شهداء التعذيب على أيدي ضباط الشرطة ومنهم خالد سعيد وسيد بلال وآخرين.
و ندد الناشطون بإبقاء وزارة الداخلية على من وصفوهم بالسفاحين الذين قتلوا العشرات من أبناء المدينة في المظاهرات الأخيرة وعلى رأسهم قيادات وضباط البحث الجنائي, وعدم إحالة أي منهم للمحاكمة.
واعتبر النشطاء أن قرارات وزارة الداخلية بمثابة استفزاز لهم والتفاف على مطالبهم.