إحالة دعوى الكشف عن تحقيقات مقتل جنود رفح للمفوضين

أحالت "الدائرة الأولى" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى وقف تنفيذ قرار الامتناع عن تسليم صورة رسمية من أوراق التحقيقات فى مقتل الجنود برفح، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
واختصمت الدعوى المقامة من محمد محمود سيد أحمد المحامى، والتي حملت رقم رقم 23559 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدفاع والعدل.
وقال "سيد" في دعواه: إنه منذ حادثة القتل لم نسمع أو نشاهد ما يفيد بأن السلطة السياسية ترغب فى القصاص لدم هؤلاء الجنود، ورغم انتظار الشعب المصرى لمعرفة القتلة إلا أنه تم إغلاق هذا التحقيق دون تقديم متهمين أو أدلة وصولا للحقيقة.
وأوضح "سيد" أنه طبقا للمادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يحق للمتهم والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيقات صورا من الأوراق كما نصت المادة 527 من تعليمات النيابة العامة على أنه يحق للمدعى بالحق المدنى أن يطلب صورا من التحقيق.
Comment *