أطباء الامتياز يلوحون بالتصعيد لإعادة حركة التوزيع

"احنا خلاص ناوينا نهدم الفساد وعشان الحق جينا رافعين راية العناد".. بهذا الهتاف أنشد أطباء الامتياز على الألحان الشهيرة المعروفة ل"الألتراس"، في وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة الصحة، معلنين رفضهم لحركة التكليف واستيائهم على تجاهل الوزارة لمطالبهم.
وقالت الدكتورة هالة حافظ، إحدى المحتجات امام الوزارة: إن الأطباء الذين يحصلون على تقدير ضعيف يكون تكليفهم إجباريًّا بين محافظتي شمال أو جنوب سيناء، بينما قبل ذلك التكليف كان اختياريًّا مطالبة بأن يكون التكليف اختياريًّا حسب التوزيع الجغرافي.
كما لفتت إلى أن التكليف بالمناطق النائية كان له مميزات كنوع من التشجيع للطبيب مثل البدلات والانتقالات والمبيت، وفي الدفعة الأخيرة لم يتم صرف الحوافز لآخر ثلاثة شهور، بعد أن وعدتهم الوزارة بصرفه بأثر رجعي وهو مالم يحدث.
كما طالبت بمساواة الطبيبات غير المتزوجات بنظرائهن من المتزوجات، فيما يخص حقهم في العمل بأماكن إقامتهم.
وأوضحت الدكتورة فاتن عادل، إحدى المتظاهرات أن هناك بعض الإدارات مثل "المنصورة وطلخا ومحلة منه" تعاني من الفساد والوساطة والمحسوبية، مطالبة بتفعيل القرار"197" و"60" المختصان بالحوافز وتحويلهما لقانون ملزم لصرف الحوافز الخاصة بالأطباء، وعدم تثبيت الدرجة المالية في فترة التكليف وتحديدها الا بعد نتيجة النيابات.
وأصدر المتظاهرون بيانًا أوضحوا فيه مطالبهم، بإعادة حركة التكليف وأن يكون التوزيع بالمناطق النائية بالاختيار وليس بالإجبار، وميزات حقيقة للتكليف، وفتح الإدارات المغلقة، وتعديل نظام الإقليمي الأول والثاني والثالث، وتفعيل القرار"197" بالكامل وتحويله لقانون، و إلغاء الدرجة المالية على مكان التكليف خاصة في المناطق النائية، وينتهي الحصول عليها بهذه المناطق بمجرد انتهاء التكليف ليكون الحصول على الدرجة المالية بمكان محافظته، تفعيل الزمالة المصرية بطب الأسرة من أول يوم في التكليف، التقدم للزمالة المصرية دون حد أدنى، وضم الجهات الخارجية للجهات الأساسية بالتكليف، مثل شركات التأمين والطيران والتى يتم التعتيم عليها، وتطبيق وتفعيل الكادر المالي والإداري، وإلزام المسئولين بالإخلاء الفورى للطبيب متى ظهرت نتيجة النيابات فورا بدون أي شروط.
وهدد الأطباء بالتصعيد في حالة عدم الموافقة على مطالبهم باستمرار الاضرابات والوقفات الاحتجاجية امام الوزارة والاعتصام داخلها، والمنع عن التكليف مثل الدفعة السابقة.
وأعلنت الدكتورة منى مينا، عضو حركة أطباء بلا حقوق، وعضو مجلس نقابة الأطباء تضامنها مع أطباء الامتياز والحق في الحصول على مطالبهم، بينما منعها أمن الوزارة من دخول المبنى للتفاوض مع المسئولين، رغم أن رابطة أطباء امتياز مصر، كانت قد قامت باختيارها كممثلة لهم للتفاوض مع مسئولي الوزارة إلا أن الأخيرة رفضت ليكون التفاوض مع مجموعة من طلاب اطباء الامتياز.
من جانبه قال الدكتور أحمد لطفى عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية: إن القرار "197 "لسنة "2012 " والذى ضمن حزمة من المكاسب العلمية والمادية لأطباء التكليف عموما والمناطق النائية خاصة لم يتم تنفيذ أغلب بنوده، لافتًا إلى أن الأطباء حاليًا يعانون من تخفيض مستحقات القرار رقم" 60" للنصف، بينما لم يصرف الأطباء بدل الانتقال وبدلات السكن والوجبة الجافة.
Comment *