"منظمة حقوقية" تطالب النائب العام بالإفراج عن طفل مصاب السرطان محتجز على خلفية أحداث اشتباكات الإسكندرية

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واقعة احتجاز الطفلين "محمود عادل محمد حسن وعبدالرحمن رمضان محمد" البالغين من العمر 14 عاما بداخل قسم برج العرب، وعدم إيداعهم دار للرعاية بناء على قرار النيابة العامة بإيداعهم دار أحداث.
وقالت المنظمة فى بيان لها الاثنين، إن الطفلين المذكورين قد مثلوا أمام النيابة العامة السبت الماضى، وقدم محامي الطفلين تقريرا عن الحالة الصحية للطفل "محمود عادل" والتي تفيد بأنه يعاني من سرطان فى العظم ويأخذ "كورسات" علاج لا تتوافر في محبسه، وأصدرت النيابة قرارا بتجديد حبسهم لمدة 15 يوما وإيداعهم بدار لرعاية الأحداث، ولكن رفض رئيس مباحث قسم برج العرب تنفيذ هذا القرار وتم إيداعهم داخل سجن القسم.
وأكدت المنظمة، أن واقعة احتجاز طفلين داخل القسم تأتي بمخالفة للقوانين المتعاقبة والتي منحت الحدث حماية أكثر من البالغين، وذلك اعترافا بأن الإنسان فى هذه الفترة من العمر يكون بحاجة إلى الرعاية والعناية والتوجيه، وعلى رأسها القانون المصري وخاصة القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والذي ينص على عدم جواز تحميل الأطفال دون الثانية عشرة المسئولية الجنائية، وعدم جواز وضع الأطفال دون الخامسة عشرة رهن الاحتجاز، بما فيه الاحتجاز المؤقت.
وطالبت المستشار طلعت ابراهيم، النائب العام، بالإفراج عن الطفل محمود عادل، وذلك لإصابته بالسرطان وخشيتها على حياته من الخطر الناجم عن عدم استكمال العلاج الذى يتلقاه بشان هذا المرض.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، إن الأطفال هم قادة المستقبل والأمل في غد أفضل، كما أنهم أكثر الفئات في حاجة إلى التوجيه والإرشاد في كافة المجالات وعلى كل المستويات، ولهذا فإنه لا يجب تدمير مستقبل هؤلاء الأطفال بإيداعهم بحجز القسم مما سيؤثر على مستقبلهم وحياتهم في المستقبل مما يحول من هؤلاء الأطفال قنابل موقوتة تهدد المجتمع والأمن العام.
وشدد أبو سعده على أن واقعة احتجاز الطفلين تعد انتهاكا واضحا وصارخا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون المصري ذاته، وتأتي تحدي لسلطة النيابة العامة التي قررت إيداعهم بدار أحداث.
Comment *