منظمة حقوقية: قانون التظاهر الجديد "يُغل" يد المعارضة

أبدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قلقها من إعلان مجلس الشورى عن طرح قانون لتنظيم الحق في التظاهر في الأماكن العامة في مصر، مشيرة إلى أنه "ذات القانون الذي طرحته وزارة العدل منذ فترة، ورفضته القوى السياسية والمجتمعية آنذاك وطالبت بتعديله".
وقالت المنظمة فى بيان لها الخميس: إن القانون الجديد الذي طرحته وزارة العدل على مجلس الشورى نص في مادته الخامسة على أنه "لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل"، وهو ما يتعارض بشدة مع رغبة بعض القوي السياسية فى تنظيم مظاهرات تأتى كرد فعل على بعض الأحداث الطارئة.
وصفته بأنه "يعد غلًا ليد المعارضة عن تسيير أي مظاهرات إلا بعد خمسة أيام من تاريخ الإخطار بها، ثم أن المادة السادسة وضعت هي الأخرى عددًا من الشروط الإدارية من قبيل أن يتضمن الإخطار مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى تفريغ الحق في التظاهر السلمي من مضمونه الأساسي وهو القدرة على التأثير على صانعي القرار فيما يتعلق بمطالبهم.
ولفتت إلى أنها سبق لها وأن تقدمت بمشروع قانون لتنظيم الحق في التظاهر السلمي الذي انطلقت منه على التأكيد على أن هذا الحق هو ترجمة حقيقية للحق في المشاركة في الشأن العام عبر التعبير الجماعي عن الرأي، وأن هدم هذا الحق يقوض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام للحكم، لكون هذا الحق مستندًا في الأساس إلى الإرادة الشعبية، ولا تكون الديمقراطية فيه بديلا مؤقتا، أو إجماعا زائفا أو تصالحا مرحليا لتهدئة الخواطر.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة: إن الحق في التظاهر السلمي أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، كما أن هذا الحق ساهم بلا شك في تغيير مسار الحياة السياسية المصرية؛ لأن الشعب المصري انتفض بكل فئاته للاعتراض على الاستبداد السياسي الذي حكم الحياة السياسية المصرية وقاموا بثورة 25 يناير والتي غيرت مشهد الحياة المصرية.
وشدد "أبو سعدة" على أن سن قانون للتظاهر السلمي في هذه اللحظة الخطيرة من الحياة المصرية على هذا الشكل هو بمثابة قيد على نحو فج للحق في التظاهر السلمي من أجل غل يد المصريين على الاعتراض على كيفية إدارة شئون البلاد ومحاولة لتقنين سيطرة فصيل سياسي واحد بعينه على الحياة السياسية.
Comment *