اشتباك في مناظرة "دستور مصر" بعد اتهام سعدة ونصار بأنهم ممولون من أمريكا

انسحب الصحفي محمود شرف من مناظرة الدستور المصري بعد اتهام حافظ أبو سعدة وجابر نصار بأنهم ممولون من أمريكا لتشويه الدستور المصري.
شارك في المناظرة الدكتورة أماني أبو الفضل أستاذ الأدب الانجليزي وعضو الجمعية التأسيسية، والناشط الحقوقى حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجابر نصار الفقيه القانوني والصحفى محمود شرف الذي أدار اللقاء، بعد أن اعتذر عن حضورها الدكتور جمال جبريل بسبب عدم قدرته على مغادرة مجلس الشورى.
وذكرت الدكتورة أماني أبو الفضل، وعضو الجمعية التأسيسية أن هذا الدستور من أروع الدساتير، ليس لأني ممن ساهم في وضع الدستور، ولكن لأن لي نشاط في مجال حقوق المرأة والطفل وأرى الدستور الجديد يحفظ حقوق هذه الفئات التى تعرضت كثيرا لظلم.
وأوضحت: أن كتابة الدستور في الجمعية التأسيسية جاءت بعد عمل شاق دام 6 أشهر وكانت الأجواء مشحونة داخل الجمعية وخارجها، لأن داخلها كان مرآة لما يحدث بالخارج فكان منا الإسلاميون والليبراليون وكل أطياف المجتمع .
ورفضت أبو الفضل أن يوصف الدستور الحالي بأنه يفرغ الحريات من مضامينها، خاصة أن القائمين على كتابته لم يفعلوا ذلك.
من جانبه اعترض حافظ أبو سعده المحامي بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على كل ما قالته الدكتور أماني أبو الفضل، وقال: أختلف مع المنهج الذي اتبع في وضع الدستور والجمعية التي شكلت لوضعه، فتشكيلها لم يكن يعبر عن المجتمع المصري فهي جمعية تأسيسية لمنتصر الحرب أي المجموعة التي استحوذت على الثورة.
وأضاف: كيف انتخب برلمان ورئيس لا أعرف صلاحياتهم، ليعدوا دستور مثل هذا وهو أسوأ دستور، فنحن جئنا من نظام تتركز فيه السلطات في أيدي رئيس الدولة وانتهينا أيضا بسلطات تتركز في يد الرئيس الحالي.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان التي وردت في باب الحقوق والحريات بالدستور الحالي لا تتوافق مع المادة المماثلة التي وردت في الدستور الألماني كما أدعى واضعي الدستور، فالنص الحالي لدينا يحمل جمل فضفاضة لا تحمي أي شيء رغم أنها أهم مادة تحفظ للإنسان كرامته.
وأكد أبو سعده أنه من الضروري عندما يمسك كل مواطن مصري بالدستور يشعر انه يعبر عنه وعن طبيعة الدولة المصرية، إلا أن الدستور الحالي فيه كثير من الصياغات المطاطة، كما أنه لم يضمن حقا للمواطن المصري في عدد من الحقوق ومنها الحق في الصحة فقد جعل على الفقير أن يحضر شهادة فقر ليعالج على نفقة الدولة.
كما أكد أن الدستور الحالي تضمن تصفية الحسابات، مطالبا أن يعطيه أحد تبرير واحد لتخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتقليل صلاحيتها، إلى جانب أن كل ما حدث من تفاوض مع القوى السياسية بما فيها الإخوان كنا نتحدث أن الشورى زائدة دودية ولم يكن له صلاحيات، فيأتي وفجأة ويجعله له صلاحيات ويبقي عليه رغم رفض القوى الأخرى والتعامل مع الأمر بنظام الفوقي .
وقال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري، وكان عضو بالجمعية التأسيسية وانسحب منها,
من إشكاليات الدستور ما حدث ليلة التصويت بتغيير نصوص لم تتناول بالشكل التي خرجت به، مثال المادة 33 التي تم حذف نصفها، والمادة 43 الخاصة بالصحافة وعدد من المواد الأخرى، وكل هذه المواد لم تتداول في الجمعية كما تم التصويت عليها، واتحدي أن يثبت أحد عكس ذلك، وهذا في ظني تزييف وتزوير، بالإضافة إلى أن باب الأحكام الانتقالية لم يناقش على الإطلاق.
وأكد جابر نصار أن إشكالية تطبيق الشريعة الإسلامية هي مشكلة متوهمة ولن يطبقها نص دستوري بل تطبق من خلال البرلمان والحكومة، مشيرا إلى أن الخمور يتم تداولها بقرارات حكومية صدرت من حكومات سابقة وتصدر من خلال حكومة قنديل فهي لا تحتاج قانون أو دستور، وإنما قرار من السلطة التنفيذية، وضرب مثال أخر بالحدود مؤكدا أنها تحتاج إلى تعديل قانون العقوبات.
وأنتقد نصار بقاء صلاحيات الرئيس كما كانت بالماضي، وبقاء الحكومة كما هي بحيث تظل تعمل سكرتارية عند الرئيس، مما يؤدي ذلك إلى استبداد الرئيس لأنه يتحول بسبب هذه السلطات إلى زعيم ثم إلى مستبد.
وأضاف، لأول مرة يتم النص في الدستور أن يتم تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري، فهذا الدستور تضمن قيود على الحريات لم يألفها النظام الدستوري المصري كما قال الشيخ ياسر برهامى.
وكان بعض الحضور قد اتهم كل من الدكتور جابر نصار وحافظ أبو سعده، واتهموهم بأنهم ينتقدون نصوص الدستور لأنهم ممولون، قائلين لهم: السفيرة الأمريكية كانت لا تريد الدستور ومن يجلس على مائدتها لا يصح أن يتكلم عن الدستور، وقال آخر لأبوسعدة عندما أخطأ الأخير في ذكر مضمون المادة 220 من الدستور: ذاكر موضوعك كويس قبل ما تيجي.
فيما قال آخرون: إن الدكتور جابر نصار قام بالتوقيع على بعض المواد الخاصة بالدستور قبل انسحابه من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ولنفى التهمة عن نفسه أخرج "نصار" الورقة التي كان قد أعلن عنها المهندس محمد الصاوي وأبو العلا ماضي أعضاء الجمعية لنفي اتهامات المعارضة لهم بعدم الالتزام بما جاء بالحوار، ليؤكد بها للجمهور أنه لم يوقع على أية مادة.
ودفع ارتفاع الأصوات بين الضيوف والجمهور، موظفي الهيئة والقائمين على تنظيم المعرض، إلى التدخل لفض الاشتباك اللفظي، ودعوة الحضور إلى النقاش بهدوء، لافتين إلى أن شعار المعرض "حوار لا صدام".
Comment *