أبو سعدة: 165 حالة تعذيب... 356واقعة انتهاك لحرية الرأى ...،2533 تظاهرة ..، 166 مليار عجز موازنة خلال 2012

كشف حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،رصد استمرارالانتهاكات والتجاوزات الموجودة قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرًا إلى أنه خلال العام الثاني للثورة تم تسجيل نحو (165) حالة لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها (17).
وأضاف خلال مؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء لعرض تقرير " مواطنون بلا حقوق... بعد عامين من ثورة 25 يناير" أن المصريين نظموا حوالي 2533 تظاهرة سلمية لتحتل المرحلة الأولي وتتفوق على مرحلة ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، مما يؤكد أن الثورة لم تلبي طموحات وآمال الشعب المصري حتى الآن وأنهم غير راضين بأي حال من الأحوال عن سير الحياة السياسية في البلاد.
وأوضح أبو سعدة أنه وقعت حتى الآن نحو 356 واقعة انتهاك لحرية الرأي والتعبير، بينهم 3 بلاغات من رئاسة الجمهورية ضد الصحفيين.
وأضاف أبو سعده أن الأمر لم يقتصر على منظومة الحقوق المدنية والسياسية بل امتد إلى مظلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،والتي لم تشهد أي تطور بعد أحداث الثورة وخاصة في العام الثاني للثورة وبعد تولي رئيس مدني مقاليد السلطة في البلاد وانتهاء المرحلة الانتقالية، لكن على العكس زادت حدة الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، كما حدث عجز في الموارد السيادية مثل السياحة والضرائب، فضلا عن العجز في الموازنة العامة للدولة، فقد زاد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 166.7 مليار جنيه أي ما يعادل 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2011/ 2012 مقابل 134.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة في الإيرادات العامة.
من جانبه، وأشار أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض الى أن هناك حزمة من السياسات تسير على منوال النظام السابق وليس هناك أي ضمانات للتحول الديمقراطي، فقد زادت المحاكمات العسكرية بعد الثورة ومازالنا لا نعرف الموقف من هذه المحاكمات تحت الآن، مما يؤكد أن النظام الجديد لم يحقق أي تقدم بعد.
وقال عصام شيحه المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن هناك زيادة لحجم الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن النظام الحاكم اعتمد على آلية قمع المتظاهرين وتربص بحرية الرأي والتعبير، فهو لديه نظرة شمولية وسلطوية تجاه العاملين في مجال الإعلام والصحافة، فإذ به يعود مرة أخري إلى قضايا العيب في الذات الملكية كما كان في الماضي وكأن الثورة لم تحدث بعد.
وقد خلص التقرير بمجموعة من التوصيات وهي: تعديل البنية التشريعية من إعادة تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة من كافة طوائف المجتمع تتولى مهمة صياغة الدستور الجديد, لكون الجمعية بتشكيلها الحالي لا تعبر عن الإرادة المجتمعية، الحق في الحرية والأمان الشخصي من تصديق الحكومة على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، كفالة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية من وقف الارتفاع المتوالي للأسعار ولاسيما للسلع الغذائية والتموينية، ووقف التدهور المتواصل في سعر صرف الجنيه المصري والذي أدى وسيؤدي إلى ارتفاع كبير في المستوى العام للأسعار، أي إلى التضخم وتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين ولاسيما من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
Comment *