"البيئة" تنظم ندوة حول الدستور وعلاقتها بحمايتها والتنمية المستدامة

نظمت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للاعلام والتوعية البيئية والتدريب ندوة بمقر الوزارة لتوعية العاملين وتعريفهم بما جاء من مواد بالدستور المصرى ذات صلة بمجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل البيئى بالوزارة.
وتناولت الندوة ضرورة توفير الآليات المناسبة لضمان حصول البشر على فرص التنمية دون التغاضى عن قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها وهو ما يعنى ضرورة الأخذ بمبدأ التضامن بين الأجيال عند رسم السياسات التنموية والذى يحتم بالتالى تحقيق التنمية بمفهومها الشامل من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما يجعلها تساهم فى قاطرة التنمية.
كما تم عرض المواد التى نص عليها الدستور بشأن مجال البيئة ومنها،المادة 18 وتنص على أن (الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيها)، أما المادة (19) فهى تنص على أن (نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية ، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها) وبالنسبة للمادة (20) فإنها تنص على أنه (تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها ، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات).
أما عن المادة (63) فهى تنص على أنه لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة ، وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية، بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال فيها،أما المادة (64) تكفل الدولة حق العامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد المخاطر، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقانون.
وتناولت الندوة كذلك قضية التنمية المستدامة وعلاقتها بالبعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى ، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية للتخطيط البيئى الذى يعمل على وضع حلول لمعالجة المشكلات البيئية وتقويم مختلف المشروعات من أجل خلق بيئة آمنة وزيادة القدرة على الإنتاج والعمل لتحقيق نمو اقتصادى فعال والحد من أو تقليل النفقات المصروفة على العلاج الصحى، وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب، بالإضافة إلى استدامة المصادر الطبيعية والمتجددة والمصادر غير المتجددة.
Comment *