ندوة حول الدستور وعلاقته بحماية البيئة والتنمية المستدامة

أكدت وزارة الدولة لشؤون البيئة على قضية التنمية المستدامة وعلاقتها بالبعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية للتخطيط البيئي الذي يعمل على وضع حلول لمعالجة المشكلات البيئية.
جاء ذلك في نظمت الندوة التوعوية التي أقامتها الوزارة لتوعية العاملين وتعريفهم بما جاء من مواد بالدستور المصري ذات صلة بمجال حماية البيئة والتنمية المستدامة كما تناولت الندوة ضرورة توفير الآليات المناسبة لضمان حصول البشر على فرص التنمية دون التغاضي عن قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها وهو ما يعنى ضرورة الأخذ بمبدأ التضامن بين الأجيال عند رسم السياسات التنموية من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما يجعلها تساهم في قاطرة التنمية.
كما تم عرض المواد التي نص عليها الدستور بشأن مجال البيئة والتي تنص على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيه ، ونهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية ، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها . وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.