نظمت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية والبيئية والتدريب ندوة توعوية بمقر الوزارة لتوعية العاملين وتعريفهم بما جاء من مواد بالدستور المصري ذات صلة بمجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، بحضور عدد من قيادات العمل البيئي بالوزارة. تناولت الندوة ضرورة توفير الآليات المناسبة لضمان حصول البشر على فرص التنمية دون التغاضي عن قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها وهو ما يعنى ضرورة الأخذ بمبدأ التضامن بين الأجيال عند رسم السياسات التنموية الذي يحتم بالتالي تحقيق التنمية بمفهومها الشامل من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما يجعلها تساهم فى قاطرة التنمية. تم عرض المواد التي نص عليها الدستور بشأن مجال البيئة ومنها: المادة (18) وتنص على أن "الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيه". أما المادة (19) فهي تنص على أن "نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية ، وتلتزم الدواة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها"، وبالنسبة للمادة (20) فأنها تنص على أنه " تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات". أما عن المادة (63) فهي تنص على أنه لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة ، وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية، بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.)، والمادة (64) تنص علي أن " تكفل الدولة حق العامل فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد المخاطر، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقانون". كما تناولت الندوة قضية التنمية المستدامة وعلاقتها بالبعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية للتخطيط البيئي الذي يعمل على وضع حلول لمعالجة المشكلات البيئية وتقويم مختلف المشروعات من أجل خلق بيئة آمنة وزيادة القدرة على الإنتاج والعمل لتحقيق نمو اقتصادي فعال والحد من أو تقليل النفقات المصروفة على العلاج الصحي. وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب، هذا بالإضافة إلى استدامة المصادر الطبيعية والمتجددة والمصادر غير المتجددة .