"البيئة" تناقش التنمية المستدامة والأهمية الاقتصادية للتخطيط

تناولت الندوة التى عقدت صباح اليوم بمقر وزارة البيئة حول الدستور والمواد الخاصة بالبيئة، قضية التنمية المستدامة وعلاقتها بالبعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية للتخطيط البيئى الذى يعمل على وضع حلول لمعالجة المشكلات البيئية.
وشدد المحاضرون من قيادات وزارة البيئة للموظفين والعمال بقطاع تقييم الأثر البيئى والتفتيش، أهمية تقويم مختلف المشروعات من أجل خلق بيئة آمنة وزيادة القدرة على الإنتاج والعمل لتحقيق نمو اقتصادى فعال والحد من أو تقليل النفقات المصروفة على العلاج الصحى. وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب، بالإضافة إلى استدامة المصادر الطبيعية والمتجددة والمصادر غير المتجددة.
كما استعرض المحاضرون المواد التى نص عليها الدستور بشأن مجال البيئة ومنها ،المادة 18 و تنص على أن (الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال فيه)، أما المادة (19) فهى تنص على أن (نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.) وبالنسبة للمادة (20) فإنها تنص على أنه (تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات).
أما عن المادة (63) فهى تنص على أنه لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية، بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.). المادة (64) (تكفل الدولة حق العامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد المخاطر، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقانون).