5 مارس.. نظر دعوى إلغاء تعيين "بشر" وزيرًا للتنمية المحلية

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 5 مارس المقبل، لنظر دعوى إلغاء قرار تعيين الدكتور محمد على بشر وزيراً للتنمية المحلية.
واختصمت الدعوتين المقامتين من وائل حمدى السعيد، وسمير صبرى المحاميين، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد علي بشر ، وتطالب ببطلان قرار تعيين الأخير وزيرا للتنمية المحلية وذلك لاتهامه بالتورط فى قضية غسيل أموال مع خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وذكرت " الدعاوى " أنه تم تعيين الدكتور محمد على بشر وزيرا للتنمية المحلية، حيث إنه عضو مكتب الإرشاد، على الرغم من أنه كان قد صدر حكم ضده بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال مع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ، وأن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسه عام 2007 بصحبة عدد من رجال أعمال الإخوان المسلمين وتمت إدانته بالفعل بحبسه ثلاث سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة عام 2010.
وكشفت الدعاوى أن الثابت أن الدكتور محمد على بشر الذى عين حديثا وزيرا للتنمية المحلية محروم تماما من مباشرة الحقوق السياسية لكونه محكوما عليه فى جناية ولم يكن قد رد إليه اعتباره إعمالاً لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضافت الدعاوى أن رئيس الوزراء رشحه لتولى حقيبة وزارة التنمية المحلية وإصدار "مرسى" قرارا بهذا التعيين قد ضرب بعرض الحائط كل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه.
Comment *