"الكهرباء" تبدأ في مواجهة عجز القطاع.. و"مخمير" يطالب "إمام" بتطهير الوزارة وإلغاء إنشاء المحطات النووية

الاهتمام بمتابعة أعمال الصيانة للشبكات الهوائية وإدخال بعض المحطات للخدمة لسد أزمة عجز استهلاك الكهرباء مع الاستعداد لمواجهة زيادة احمال الصيف المقبل، كان أهم ما اهتمت به وزارة الكهرباء خلال الأسبوع الماضي.
حيث كان من إحصائيات الاسبوع الحالى دخول الوحدة الرابعة بكهرباء النوبارية للخدمة بقدرة 250 ميجاوات بعد انتهائها من عمل العمرة التى استمرت لمدة اربعة أشهر، بالإضافة إلى دخول محطة كهرباء التبين للخدمة والتى كان قد أصدر وزير الكهرباء والطاقة السابق المهندس محمود بلبع، قرار بوقف دخولها لحين كشف حقيقة احتراق الوحدة الأولى للمحطة مؤخرا قدرة 350 ميجا وات.
ويضاف إليه توقيع المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء الحالى اتفاقية القرض الثانى المقترح من البنك الإسلامي للتنمية ب 250 مليون دولار لتمويل مشروع محطة إنتاج كهرباء جنوب حلوان بقدرة 1920 ميجاوات.
وحرص وزير الكهرباء على مناقشة وزير البترول لبحث معدلات الضخ التى تطلبه المحطات خلال عام 2013 وعدم حدوث خلل فى معدل الضخ كما حدث سابقا.
فيما اكد إمام أيضا ضرورة البدء فى إنشاء محطة الضبعة النووية وأن قرار البدء فيها متوقف على موافقة رئيس الجمهورية، خاصة وأن المشروع يهدف إلى إنشاء 4 محطات نووية لتوليد الكهرباء بسعات إجمالية 4000 ميجاوات حتى عام 2025، ومن المخطط بدء تشغيل المحطة الأولى عام 2020، وتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء المحطة النووية، وهى جاهزة للطرح فور صدور القرار السياسى للبدء فى تنفيذ المشروع النووى.
من جانبه، قال الدكتور سامر مخيمر، نائب رئيس قسم المفاعل النووى السابق بالطاقة الذرية، تعليقا على إحصائيات وزارة الكهرباء الخاصة بصيانة الشبكات وإدخال محطات للخدمة خلال هذا الاسبوع: إنه يجب على الوزير قبل بدء العمل والبناء إعادة هيكلة الوزارة وإقالة جميع القيادات السابقة لان هذه الإحصائيات "بوق" إعلامى ولن تسد العجز المتوقع للكهرباء، وأن العجز المتوقع اكبر من كل هذه القرارات.
وأوضح ل "البديل" أنه يجب ايضا على الوزير البدء فى عمل مراجعة كاملة لجميع محطات الإنتاج من مواصفات فنيه ومدى قدرتها على العمل ومدى احتياجتها لاعمال الصيانة وهل هى مطابقة للعمل أم لا، والإشراف على كل صفقة تعقدها الوزارة من معدات للمحطات ولا ينتظر البيانات الورقية فقط.
وأضاف قائلًا: "على سبيل المثال صفقة معدات محطة كهرباء التبين التى تفاجأنا بحدوث حريق لها بعد عامين من بدء العمل بها مع انها كان من المقرر أن تعمل لعشرات السنين دون حادثة واحدة، بالإضافة إلى أن معظم المحطات بالجمهورية حالتها الفية متهالكة ولا يلتفت إليها احد".
وأستطرد قائلًا: أما عن مشروع محطة الضبعة النووية وتركيز إمام عليه فى تصريحاته خلال هذه الفترة فهو تضليل للمواطنين وإفلاس مهنى، مشيرًا إلى أن الأزمة التى نعيشها حالية بعجز متوقع 8 آلاف ميجاوات خلال هذا العام، وأن إنشاء المحطة النووية بقدرة ألف ميجا وات يستغرق ما يزيد عن عشرة أعوام لتنفيذها بالإضافة أن تكلفة المحطة الواحدة يتجاوز 30 مليار جنيه مصري.
وأشار مخيمر إلى أن الحل هو التطرق لإنشاء المحطات العادية، التى تنتج أيضا الف ميجاوات، ولكن يستغرق العمل بها ثلاث سنوات فقط مع تكلفة 5 مليارات جنيه فقط للمحطة الواحدة، بالإضافة إلى مخاطر المحطة العادية التي إلى حد ما هى بسيطة ولا تحدث أضرارا كثيرة اما إذا حدث إنفجار بمحطة نووية، وبخروج "الغبار الإشعاعى، وتلوث الارض والهواء" فإن ذلك سيؤثر على جميع الشعب المصرى وسيؤثر هذا الإشعاع على الأجيال المتعاقبة.
أخبار مصر - اقتصاد - البديل
Comment *