ورشة عمل دولية لرسم خارطة طريق إصلاح التعاونيات في مصر

نظمت منظمة العمل الدولية اليوم الجمعة، ورشة عمل بعنوان "خارطة الطريق نحو إصلاح فكرة التعاونيات في مصر"، تحت مظلة مشروع "سلاسلط المشترك فيه أربع منظمات من الأمم المتحدة.
وتبحث ورشة العمل سبل تفعيل الكيان التعاوني الضخم في مصر وتحويله إلى كيان استثماري واقتصادي يكون له تأثيره المباشر والسريع على المجتمع الزراعي في مصر، بما يتيح فرصة تطوير الصناعات الغذائية.
وخلال الندوة استعرض الخبير التركي دكتور حسين بولات، قوانين التعاون في مصر ومشكلاتها وكيفية تطوير قانون للتعاون يحوله إلى كيان اقتصادي واستثماري، وذلك بحضور الدكتور يوسف القريوطي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وسيميل ايسيم رئيسة فرع التعاونيات بالمنظمة ووفد من كبار الخبراء في هذا المجال على مستوى العالم. وشدد الخبير التركي على ضرورة استعانة مصر بتطبيق سياسات أفضل والاستعانة بتطبيق مبادئ التعاونيات العالمية.
وقال وائل رافع مدير مشروع "سلاسل لإنتاج صناعات بستانية ذات جودة عالية" في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن "الخبير التركي أجرى تقييما للتعاونيات في مصر، مشيرا إلى أن التعاونيات تعد وسيلة لتطوير العمل الجماعي في مصر ولكن القوانين واللوائح ليست على درجة من الكفاءة بما يؤدي إلى خلق نوع من البيروقراطية". وأضاف رافع أنه تم استضافة خلال هذه الورشة مجموعة من الفلاحين، وممثلي الاتحاد التعاوني وعدد من أساتذة الجامعات، إضافة إلى عدد من الأحزاب السياسية لإصدار توصيات موحدة لورشة العمل ليتم عرضها على صناع القرار في مصر كمجلس الشوري والحكومة.
وأعربت خبير مؤسسات بمنظمة العمل الدولية خلود الخالدي، عن استعداد المنظمة الدولية التام لتطوير فكرة التعاونيات الزراعية، إذا طلبت الحكومة المصرية منها ذلك. وأضافت الخالدي أن الهدف من تنظيم ورشة العمل هو اكتشاف التحديات والفجوات ورسم خارطة طريق ووضع تصور لكيفية إصلاح الوضع التعاوني لا سيما مع تأكيد الدستور الجديد على أهمية التعاونيات في مصر، لافتة إلى ضرورة انعكاس هذه التوصيات والمقترحات إلى قانون.
وأوضحت ليلى قناوي مسئول المتابعة والتقييم في منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة أن الوضع الجديد للفلاح في الدستور يعد بداية جيدة لتطوير فكر التعاون الزراعي المصري، مضيفة أن الورشة تهدف أيضا لإجراء حوار بين المختصين والفلاحين إلى جانب رؤية الخبير التركي لوضع المحاور التي من خلالها سيتم تطوير التعاونيات الزراعية بما يخدم نحو أكثر من 22 ألف زراعي في مصر. يذكر أن التعاونيات في مصر واجهت عوائق كبيرة للحصول على الترخيص اللازم لتأسيسها بدلا من أن يكون تأسيسها بمجرد الإخطار، وأدى تحويلها إلى إحدى أدوات جهاز الدولة لجعلها تعتمد اعتمادا كليا على دعم الدولة.
يشار إلى أن مشروع سلاسل هو مشروع مشترك بين أربع منظمات للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار وبدأ في منتصف عام 2010 ونجح على مدى عامين ونصف في تقديم الدعم لمحاصيل بستانية أساسية في مصر وتدعيم بنية صناعية كانت متواجدة بالصعيد ولكن غير مفعلة من بينها ثلاثة مراكز للتعبئة والتغليف في 3 محافظات بالصعيد هم بني سويف والمنيا وقنا. ووصلت الأرباح التي حققها ما يزيد على ألف من صغار المزارعين المتعاملين مع المشروع، لأكثر من 40 مليون جنيه مصري.
أخبار مصر - دولى - البديل
Comment *