"مركز حقوقي": حكومة مرسي تتعامل ب"روتينية باردة " مع حادثة القطار الخامسة على التوالي

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا صباح اليوم الخميس حول تكرار أزمة حوادث القطارات في مصر، مرجعا السبب الى إهمال إدارة السكه الحديد، مؤكدا أن هذا الحادث يعد الخامس منذ تولي الرئيس مرسي رئاسة مصر.
وأدان المركز تعامل الحكومة مع الحادث ووصفه بروتينية "باردة معتادة"، لتعلن عن تعويضات مادية لأهالي الشهداء، دون أي إدارة حقيقية للأزمة أو شعور بالمسئولية مع إظهار إهمال جسيم تجاه المصابين بالحادث.
وأضاف المركز: "لم تكتف الحكومة بتجاهل الأزمة وضحاياها، بل ظهر أيضا رفضها لتلقي أي لوم، حيث تم القبض على من حاول الاحتجاج على سوء إدارة الأزمة وخطورة القطارات، أو من حاول اتهام الحكومة بالتقصير المتواصل الذي أدى لتكرار الأزمة للمرة الخامسة في فترة لم تتجاوز السبعة أشهر".
ورصد التقريرالحوادث العديدة التي تسببت في مقتل العشرات وإصابة المئات في الشهورالقليلة الماضية، وحصة الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الموازنة العامة للدولة وكيفية توزيع المصروفات بها.
وكشف المركز عن أنه رغم ضخامة ميزانية سكك حديد مصر التي تصل الى 1.7% أي ما يساوي نصف ميزانية الصحة في مصر، إلا أن الحكومة لا تعمل علي تطوير منظومة النقل عبر السكك الحديدية ووصل الفساد المالي داخلها إلي حد الخطر، ذلك بالرغم من ان نصف ميزانيتها متجهة إلي شراء وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئة لم تستخدم الموارد المخصصة للاستثمار والتطوير خلال ميزانية العام الماضي ولم تعمل علي تطوير معداتها بما يحقق الامن والسلامة للمسافريين.
وألمح المركز إلي أن الحكومة المصرية حصلت علي ثلاثة قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير –بنك تابع للبنك الدولي- وصلت قيمتهم إلي 600 مليون دولار أمريكي لتحسين وتطوير نظام سكك الحديد في مصر، كان أولهم بعد حادثة قطار الصعيد في 2009، مضيفًا أن هذه القروض كانت موجهة لتطوير خطوط (بني سويف – أسيوط) الذي وقعت عليه حادثة قطارأسيوط في نوفمبر الماضي وكذلك خط (القاهرة – الجيزة) الذي وقعت عليه حادثة أرض اللوا أمس الأربعاء، ورغم ذلك لم يحدث أي تطوير في هذه الخطوط.
وألقى التقرير، الضوء على قروض تلقتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر من أجل تطوير خطوطها في الآونة الأخيرة، ومنها قرض لتطوير خط بني سويف – أسيوط، وهو نفس الخط الذي شهد الحادثة الأخيرة لقطار البدرشين، متسائلا في نهاية التقرير عن سبب تجاهل الدولة لكوارث القطارات المتجددة مكتفية بإلقاء اللوم على عمال المزلقان تارة والسائقين تارة أخرى، ومتجاهلة لإمكانات إصلاح سكك الحديد ومواجهة أسباب الكوارث بحلول تقنية، وذلك علما بأن الموارد المادية متوفرة لذلك.
Comment *