منى سيف ل"البديل": النظام يحاكم "أهالي القرصاية" عسكريًّا لحماية مصالحه الشخصية

أدانت منى سيف منسقة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، محاكمة أهالي من جزيرة القرصاية عسكريًا، قائلة: "قضية محاكمة أهالي جزيرة القرصاية عسكريا تختلف عن محاكمة الناشطين السياسيين لأنها خاصة بأهالي وليس بنشطاء سياسيين، كما هو في ذهن المواطنين عن تلك المحاكمات".
وأضافت سيف في تصريح ل"البديل"، أن "النظام يلجأ للمحاكمات العسكرية للمواطنين العاديين عندما يتعلق الأمر بمصالح القوات المسلحة وتعارضها مع مصلحة المواطنين".
واعتبرت سيف، أن قضية أهالي جزيرة القرصاية شبيهة بقضية قطعة أرض بالإسماعيلية يمتلكها شيخ ضرير، تم التعدي عليها من قبل القوات المسلحة ويحاكم فيها الشيخ وابنه عسكريا، وتعرض ابنه للتعذيب خلال الحبس – حسب روايتها-.
وعن الوضع القانوني ل 26 متهمًا في قضية "القرصاية" والمنتظر الحكم في قضيتهم يوم 14 يناير القادم، قالت الناشطة السياسية: إنهم متوجسين من الحكم كونه أمام محكمة عسكرية بالرغم من أن الوضع القانوني جيد للمتهمين ولا توجد أي أدلة إدانة لهم وحتى شهود الإثبات من ضباط الجيش تحولوا إلى شهود نفي عندما نفوا تعدي هؤلاء الأهالي عليهم.
وأضافت: "إذا كنا أمام قضاء نزيه مستقل فمن المؤكد حصولهم على براءة". ولكن طالما نتحدث عن قضاء عسكري فكل الاحتمالات متوقعة، خاصةً وأن تصريحات القوات المسلحة الأخيرة تصف الأهالي بأنهم بلطجية ومعتدين وهو ما يعطي مؤشر بأن يكون الحكم في غير صالح الأهالي.
ولفتت سيف، إلى أن من بين المتهمين وعددهم 26، منهم 11 فقط من الأهالي والباقي عمالة بالجزيرة وصيادين يعملون باليومية، مؤكدةً أنهم لم يتعرضوا لتعذيب داخل السجن، ولكن وجودهم بسجن الاستئناف وحده يعد بمثابة "عذاب"، لأنه من أسوأ السجون في القاهرة، وتنعدم فيه الخدمات وفضلا عن عدم تلقي المصابين منهم علاجا.
البديل أخبار
Comment *