حصاد بلاغات مرسى: جريدتين وإعلامى و5 صحفيين وأستاذ طب نفسى.. والحقوقيون يستنكرون

يبدو أن عصر تقديم البلاغات القانونية والملاحقات القضائية ضد الإعلاميين والصحفيين، من مواطنين عاديين يطلق عليهم إعلاميا "المواطنين الشرفاء" أو قضايا معروفة قانونيا بقضايا " الحسبة "، قد انتهت وبدأ عصر جديد مع بداية عام جديد يناير 2013 فى شهر قامت فية الثورة المجيدة بدأت فية ملاحقات قضائية من رئيس الجمهورية نفسه ضد الإعلاميين والصحفيين.
استنكر حقوقيون تقديم رئاسة الجمهورية بلاغات ضد صحفيين وإعلاميين. ووصفوها على أنها مرحلة جديدة تؤكد انتهاء زمن الحوار وبداية جدية للفرقة والانقسام وأمر لا يحدث الا فى أسوأ النظم الاستبدادية ويؤكد أن النظام ليس لديه سعد صدر ولا يحتمل النقد ويريد أن يطبق مبدأ السمع والطاعة على وسائل الاعلام المعارضة.
قال عماد مبارك مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن هناك مشكلة ضخمة بمؤسسة الرئاسة، حيث أنها نفسها التى تتقدم ببلاغات ضد صحفيين وإعلاميين وذلك يعبر عن عدم سعة صدر الرئاسة فى تقبل النقد الذى يوجه لها حتى لو كانت كلمات عادية مثلما تم فى معظم الحالات.
أضاف مبارك أن البلاغات تعبر أن الاراده السياسية إلى أى مدى تتجاهل حرية الفكر والتعبير فعندما تقدم الرئاسة البلاغات تدل على أن هناك ضعف شديد فى فهم حرية الفكر والتعبير.
علق مبارك على البلاغ المقدم من الرئاسة ضد جريدة المصرى، حيث إدعت ان الجريدة تنشر اخبار كاذبه فكان عليها أن تتخذ الشكل القانونى وهى ان تطلب تصحيحا من الجريدة أو تكذيبا وليس أن تتخذ اتجاه البلاغات فهذا مؤشر على تهديد حرية الفكر والتعبير فى المستقبل.
أما محمد زارع مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائى إعتبر الملاحقات القضائيه لمؤسسة الرئاسة للصحفيين أمر غريب جدا لأنه من المفترض أن يكون النظام صاحب صدر رحب أكثر من ذلك وأن يتقبل النقد سواء كان نقدا بناء أو نقدا سياسيا.
أضاف زارع أن الرئيس الذى يتقدم ببلاغات وكان من الواجب عليه أن يتقرب من الجميع حتى لو رفضوا ذلك، مشيرا إلى أن هذه البلاغات تزيد الفرقة والانقسام داخل المجتمع خاصة وأن الرئيس مرسى لن يتخذ هذا القرار إلا بعد آخذ رأى مستشارية ومساعديه.
وقال زارع أنه عندما تصل مؤسسة الرئاسه الى حد تقديم البلاغات فهذا معناها أنها وصلت لحد النهاية من الصراع الدائر وأن الحوار قد توقف فى مصر ومؤشر خطير يؤكد أن النظام لا يريد الحوار
و فى رأى زارع أن الشخصية العامة التى تفترض أن تمارس العمل العام مثل الدكتور محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وآخرين من النظام مثلما يستمعوا من المنابر الاعلاميه التى تشيد بهم وتصفهم على انهم صحابة وأنبياء عليهم ان يستمعوا الى الاعلام المعارض والا سيكون ذلك كارثة كبيرة
ويرى الدكتور أيمن عبدالوهاب رئيس وحدة المجتمع المدنى بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه أنها رساله غير جيدة ومؤشر على أن الرئيس بدلا من أن يكون رئيسا لكل المصريين أصبح خصم فى قضية مع مواطن مصرى لو تم وضعها فى سياقها المناسب ستجد فى انها فى اطار الهجمه الشديده التى يتعرض لها الاعلام وآيضا يدخل الرئيس كطرف فى الصراع مع الاعلام
وقال عبد الوهاب انه كان يجب على الرئيس أن يبدا الحوار المفتوح مع الجميع وليس فى اللجوء الى القضاء وبالتالى هذه البلاغات تزيد من حالة الاحتقان وتتسع على اثرها الفرقه ويزيد الهواجس حول حرية الفكر والتعبير
وأوضح عبدالوهاب أن هذه البلاغات تجعل المواطن يتعامل مع الرئيس على أنه فرد فى تيار معين له مفاهيمه وافكاره وايدلوجيته وبالتالى لا تتعامل مع رئيس لكن تيار له ايدلوجيته
أما حازم منير عضو الجمعية الوطنية للدفاع عن الحريات والتعبير فيقول أن البلاغات من مؤسسة الرئاسه تعبر عن ضعفها وغياب أى فهم سياسى لمعنى حرية الفكر والتعبير التى ما إذا أخطأ طرف من الاطراف فيها فلا مجال للمحاكمات ولكن بالتصحيح
أكد منير أن كل البلاغات التى تقدمت بها الشئون القانونيه للرئاسه تقع فى نطاق الرأى والتعبير وليس قى اطار المحاكات وهو عدم فهم لما يجيب ان تكون عليه حرية الفكر والتعبير
أبدى منير خشيته من أن تكون مصر مقبلة على مرحلة يقوم فيها الحاكم برش البخور وأن ينعكس مفهوم جماعة الاخوان المسلمين عن السمع والطاعه فى وسائل الاعلام أن تكون هى الآخرى السمع والطاعه وترويج أفكارهم
محمد عبدالله خليل المدير الفنى لوحدة البحث والتطوير بالمجلس القومى لحقوق الانسان قال أن المشكله الحقيقيه فى قانون العقوبات والعديد من المواد التى تبيح الحبس فى جرائم النشر وهى اشكاليه كبيره توسع من اطار التجريم
أضاف خليل أن الجميع كان يأمل أن يأتى دستور يسمح بحرية الاعلام والصحافه ويمنع الحبس فى قضايا النشر لكن هذا لم يحدث بحيث تنص مادة دستورية صراحة على عدم جواز الحبس فى قضايا النشر مشيرا الى أن قانون العقوبات لم يتم تعديله منذ الخمسينات ولم يتم تعديله حتى الآن
أضاف خليل أن الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية عليه التزام أخلاقى حيث أنه هو الذى ألزم نفسه بالوعد الذى أخذه على نفسة أمام المصريين بأن فى عهده لن يقصف قلم ولن تغلق جريدة ولن يلاحق الصحفيين او الاعلاميين
وقال خليل أن مؤسسات الرئاسه فى الدول الديمقراطية لا تتقدم ببلاغات ضد صحفيين لكى تحبسهم لانه بذلك يكرث لنظام استبدادى جديد كما أن آسوأ النظم الاستبداديه لا تفعل ذلك مع الاعلاميين والصحفيين
يذكر أنه على مدار الاسبوع الماضى الذى بدأ مع بداية عام جديد فى شهر الثورة يناير فقد شهد تقديم الإدارة القانونيه بديوان رئاسة الجمهورية تقديم عدد من البلاغات ضد صحفيين واعلاميين منهم خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والكاتبة علا الشافعى ، جريدة المصرى اليوم ورئيس قسم الحوادث ، الاعلامى محمود سعد والدكتور منال عمر استاذ الطب النفسى وقناة النهار ، آخر هذه البلاغات كانت ضد وكيل أول نقابة الصحفيين جمال فهمى
Comment *