نفى الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية ما قاله بعض العاملين بالهيئة اليوم حول نقل إدارة المناجم والمحاجر إلى هيئة البترول، مؤكدا أن عدد العاملين الذين تظاهروا صباح اليوم على خلفية هذه الشائعات لا يتعدون 40 عاملًا من إجمالي 1500 عامل . وأضاف رئيس الهيئة في تصريحات خاصة ل"البديل"، أن هناك لجنة مشكلة من قيادات الهيئة تم اختيارها بالانتخاب من كافة العاملين بالهيئة تتواجد الآن بمقر مجلس الشورى لعرض مطالب العاملين ومتابعة عملية هيكلة الثروة المعدنية والقانون الجديد مع الجهات المختصة، لافتا الى أنه لا يتدخل على الإطلاق فى عمل اللجنة وسوف ينتظر ما سوف تخرج به من توصيات . وأكد انه يبذل كل ما فى وسعه لخدمة القطاع ويسعى الى إعادة هيكلته بما يتناسب والتطورات العالمية التي تعمل بها الدول المتقدمة فى مجال التعدين. من جانبه قال الدكتور عبد العال حسن نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية السابق ورئيس اللجنة المشكلة التى تتابع هيكلة القطاع مع الجهات المختصة، إن اللجنة تعرض الآن التصور المقترح لعملية هيكلة القطاع من قبل خبراء الهيئة على اللجنة المختصة بمجلس الشعب ولم يفصح حسن عن أية تفاصيل أخرى، مؤكدا على إعلان النتائج عقب الانتهاء من المناقشات. وأكد الدكتور حسن بخيت –رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية- إحدى شركات القطاع العام التابعة لهيئة الثروة المعدنية، أن القطاع احد الروافد الواعدة المتوقعة للمساهمة فى الدخل القومى للبلاد فى الفترة القادمة ويرشحها الكثير من الخبراء للتفوق على قطاع البترول فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن التوقعات التى تقول بان يدر هذا القطاع ما يزيد على 100 مليار جنيه سنويا ولكن هناك حائلين يعوقان بلوغ هذا الهدف وهما عدم التصديق على قانون جديد للتعدين، بالإضافة إلى عدم هيكلة قطاع الثروة المعدنية ليتلاءم مع المتغيرات الجديدة. وتابع بخيت اجمع الخبراء أن هناك تحميلًا واضحًا لهيئة الثروة المعدنية عبء ثلاثة كيانات مندمجة مع بعضها البعض وهى المساحة الجيولوجية وهو يمثل الكيان البحثى وقطاع الثروة المعدنية ويمثل الكيان التنظيمى ثم قطاع الشركات ويمثل الكيان الانتاجى مما تسبب فى ضعف هذه الكيانات لعدم اعطاء كل كيان حقه من الاهتمام الكافى، الامر الذى يستدعى أنشاء وزارة للمعادن على ان يخضع كل من الكيان البحثى والكيان التنظيمى للنظم المتطورة االمعمول بها فى هيئات المساحة الجيولوجية العالمية وجهات الاستغلال والتعاقدات ذات العلاقة حتى تستطيع تأهيل الكوادر وتمكينها من ممارسة سلطة الرقابة والتنظيم والبحث بالكفاءة المطلوبة حفاظا على حسن استغلال الثروات وجودة البحث والتنقيب. جدير بالذكر تظاهر المئات من العاملين بالهيئة العامة للثروة المعدنية اليوم داخل مقرها، احتجاجا على نقل ادارة المناجم والمحاجر الى هيئة البترول مطالبين برحيل رئيس مجلس الإدارة، الدكتور مسعد هاشم، والمهندس أسامة كمال وزير البترول . Comment *
