"بلبع" يستلم مسودة الضمانة الحكومية لمستثمرى انتاج الكهرباء .. وينهى جدل دام 3 سنوات

أكد اليوم الثلاثاء، المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة، استلامه لمسودة الضمانة الحكومية لمشروعي ديروط وخليج السويس، والمتضمنة استثمارات المشروع وفاتورة التشغيل، لمدة 6 أشهر بقيمة 2.5 مليار دولار لمشروع ديروط بقدرة 2250 ميجاوات و 660 مليون دولار لمشروع خليج السويس لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات، وجاري ترجمة المسودة، تمهيدًا لإرسالها للمؤهلين فى المناقصتين، المزمع انعقادهما خلال فبراير المقبل، وتتلقى الوزارة العروض الفنية والمالية في 23 فبراير 2013.
وأشار إلى استهداف وزارته تنمية استخدامات الطاقة المتجددة للوصول بها إلى نسبة مشاركة 20 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2020 لتساهم طاقة الرياح بنسبة 12% منها.
وأعرب عن تأييده الكامل لنظام تخصيص الأراضي للمستثمرين، بعقود "حق الانتفاع" لمدة تتراوح بين 20 و 25 عامًا، كأحد الحوافز التشجيعية المقدمة لتنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أنه يسمح للمستثمر ببيع الطاقة المنتجة بمعرفته للمصانع أو المنشآت السياحية أو أي نشاط من خلال استخدام الشبكة القومية للكهرباء مقابل رسوم عبور يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أن الهدف من الضمانات المالية للشركات، هو سرعة تنفيذ المشروعات، بتكلفة استثمارية 2.5 مليار دولار لمشروع ديروط بقدرة 2250 ميجاوات و 660 مليون دولار لمشروع خليج السويس لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات.
وقال مصدر مسئول أن الضمانات مرتبطة بشراء الحكومة لإنتاج الكهرباء المنتجة من محطات القطاع الخاص، وبالأسعار المتفق عليها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركات المنفذة، وأضاف "نفس الأسعار السائدة حاليًا تكون بداية الانطلاق في التعامل بين وزارة الكهرباء والمستثمرين.
وكانت 10 من الشركات الكبرى تأهلت في سابقة الخبرة لمشروع إنشاء محطة كهرباء بجبل الزيت، وتمسكت بالحصول على الضمانة الحكومية، قبل البدء في تقديم عروض مالية وفنية، مما عطل تنفيذ المشروع إضافة إلى محطة ديروط للكهرباء.
وجاءت موافقة وزارة المالية على تقديم الضمانات الحكومية للقطاع الخاص، بعد توصيات اللجنة العليا بمجلس الوزراء بإعطائه الضمانات المالية المطلوبة لبدء مشاركته في إنشاء محطات توليد الكهرباء، بعد مرور أكثر من 3 سنوات من الجدل والرفض.
ووافق البنك المركزي على تقديم ضمانات ب 3.5 مليار دولار لإنشاء محطتي ديروط بأسيوط بطاقة 250 ميجاوات ومزرعة للرياح بخليج السويس بطاقة 2250 ميجاوات والبالغ استثماراتهما حوالي 15 مليار جنيه .
ويشار لاحتياج قطاع الكهرباء لاستثمارات كلًا من القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي للمشاركة في تمويلات مشروعاته الجديدة والبالغة تكلفتها 120 مليار جنيه حتى عام 2017 لإضافة 14 ألف ميجاوات للشبكة القومية، فيما تعترض العقبات عملية توفير التمويل للمشروعات القادمة بعد عام 2017.
وجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء يعمل منذ سنوات لإيجاد بدائل لتأمين احتياجات خطط التنمية بقطاع الكهرباء، وتقدمت الوزارة إلي مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة لإصدار مرسوم ينظم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج من المحطات التقليدية أو مزارع الرياح، وتم بالفعل إعداد كافة الضوابط والشروط لمنح أراضي مشروعات الرياح والطاقة الشمسية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وتوقيع عقود طويلة الأمد لشراء الطاقة مع تيسيرات ضريبية وجمركية وإنشاء خطوط نقل الطاقة ومحطات المحولات المطلوبة.
يذكر أن اللجنة العليا أوصت بسرعة فتح المجال أمام القطاع الخاص والبدء فورًا في طرح إنشاء محطتي توليد ديروط ومزارع الرياح بالبحر الأحمر أمام القطاع الخاص فورًا ومن المتوقع دخولهما الخدمة قبل عام 2015 وذلك بعدما استعرضت اللجنة أوضاع قطاع الكهرباء واحتياجات خطط التنمية ومطالب المستثمرين والمشروعات الاستثمارية الجديدة وسبل توفير آليات جديدة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الكهرباء .
كما أوصت اللجنة بسرعة حل مشاكل الاستثمار في قطاع الكهرباء باعتباره في مقدمة قطاعات الدولة نموا وبمعدل يتجاوز 11% سنويًا إضافة إلى ضرورة بحث سبل دعم التصنيع المحلي للمعدات الكهربائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
Comment *