مشروع تجريبي لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات ..والبداية بالعجوزة وأبو النمرس

أعلن المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء والطاقة اليوم استلامه لمسودة الضمانة الحكومية لحماية أموال المستثمرين في إنتاج الكهرباء.
جاء تصريح الوزير بعد بعد 3 سنوات من الرفض والجدال بين الحكومة ورجال الأعمال .
وقال الوزير إنه قد تلقى اليوم مسودة الضمانة الحكومية الخاصة بمشروعي ديروط وخليج السويس.
وأوضح أن مسودة الضمانة الحكومية تتضمن استثمارات المشروع وفاتورة التشغيل لتلك المشروعات لمدة 6 أشهر وتقدر ب 2500 مليون دولار لمشروع ديروط بقدرة 2250 ميجاوات و 660 مليون دولار لمشروع خليج السويس لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات.
وقال بلبع أنه يجرى الآن ترجمة تلك المسودة تمهيداً لإرسالها للمؤهلين فى مناقصتي ديروط وخليج السويس.
وأضاف أنه سوف يتم طرح المشروعين للشركات المؤهلة خلال شهر فبراير القادم.
من ناحية أخرى أكد الوزير حرص الوزارة على تنمية استخدامات الطاقة المتجددة للوصول بها إلى نسبة مشاركة 20 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2020 لتساهم طاقة الرياح بنسبة 12% منها.
أوضح الوزير أن تخصيص الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع يعد أحد الحوافز التشجيعية التي يقدمها القطاع لتنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال قيام هيئة الطاقة والمتجددة بإتاحة الأراضي المخصصة لها لإقامة مشروعاتها للمستثمرين لتنفيذ مشروعات إنتاج وبيع طاقة كهربائية منتجة من طاقات متجددة لتغذية أحمال كهربائية خاصة بهم أو مستهلكين تابعين لهم مباشرة. نظام حق الانتفاع الجديد يسمح للمستثمر ببيع الطاقة المنتجة بمعرفته للمصانع أو المنشآت السياحية أو أي نشاط من خلال استخدام الشبكة القومية للكهرباء مقابل رسوم عبور سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وحددت الوزارة 23 فبراير 2013 لتلقى العروض الفنية والمالية للشركات الراغبة في المزايدة.
ويقضى النظام الجديد بمنح الأرض للمستثمر بنظام حق الانتفاع لفترة تتراوح بين 20 و25 سنة.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء أن الهدف من الضمانات المالية للشركات سرعة تنفيذ مشروعات يجري الإعداد لتنفيذها ومنها مشروع محطة كهرباء ديروط بأسيوط ويحتاج لضمان حكومي
وتقدر الاستثمارات ب 2500 مليون دولار لمشروع ديروط بقدرة 2250 ميجاوات و 660 مليون دولار لمشروع خليج السويس لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات.