أجلت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار هشام فاروق، نظر دعوى عزل الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب، لجلسة 29 يناير الجاري، لعدم الاختصاص الرقمي للمرة الثانية. طالب عنتر الرفاعى المحامى مقيم الدعوى، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، وتنص على عزل أى موظف عمومي من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء, على الرئيس مرسى، لعدم سحبه أو تعديله القرار رقم 11 الصادر في يوليو الماضي، وينص على عودة مجلس الشعب، لتعارضه مع حكم الدستورية العليا. وذكرت الدعوى رقم 34 عرائض جنح مباشرة لسنة 2012، أن القرار الصادر عن الرئيس مرسى، يوليو الماضى، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، يعد تحديًا صارخًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، القاضي بحل مجلس الشعب، وكذلك قيام الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، بعقد جلسة بالبرلمان عقب قرار الرئيس، مما ضرب حكم المحكمة بعرض الحائط. وأشار الرفاعي فى دعواه، إلى استلام "مرسي" في 16 يوليو الماضى، الإنذار رقم 13287 لسنة 2012 على يد محضر بسحب قراره الصادر بعودة مجلس الشعب، وإلا يتم تطبيق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات. Comment *