الرياضة ترتقي من مجلس قومي إلى وزارة في 2012

استمر الدكتور عماد البناني رئساً للمجلس القومي للرياضة في حكومة الدكتور كمال الجنزوري من سبتمبر 2011 وحتى أغسطس 2012 حيث مكث الرجل لمدة عام كاملاً لم يقدم إضافة حقيقية أو قراراً يفيد الرياضة والرياضيين وظلت القرارات الهامة حبيسة الأدراج أو تنتظر قراراً من رئيس المجلس الذي لم يقدم سوى وعود لا تسمن ولا تغني من جوع.
ومع مطلع فبراير شهد إستاد بورسعيد ابشع مجزرة داخل ملاعب كرة القدم المصرية راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير النادي الأهلي "أولتراس أهلاوي"، الرأي العام المصري كان ينتظر رد فعل المجلس القومي للرياضة لكن رئيسه اكتفي بإدانه ما حدث وأن التحقيقات في يد النيابة وسيتم تقديم الجناة إلي العدالة من أجل محاسبتهم والقصاص للشهداء الذين راحوا ضحية التعصب الأعمي والأداء الحكومي الضعيف، وانتقل الملف برمته إلي رئيس الوزراء د.الجنزوري الذي قرر إقالة مجلس إدارة كرة القدم برئاسة سمير زاهر في مخالفة صارخة للقوانين الرياضية وهددت هذه الأزمة النشاط الكروي بالتجميد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" لولا أن زاهر ومجلسه تقدموا باستقالتهم.
وبعد الدور الضعيف للبناني في هذه الأزمة حاول أن يظهر على الساحة بشكل مختلف من خلال طرح مشروع قانون رياضي جديد يغير دفة الرياضة ويضعها علي مصاف الدول الكبري المتقدمة، ولم يظهر القانون للنور أو يضيف المجلس القومي للرياضة أي جديد حتى تم انتخاب الرئيس الجديد د. محمد مرسي الذي كلف د. هشام قنديل بتشكيل حكومة جديدة وقرر قنديل تحويل المجلس القومي إلى وزارة رياضة ليكون لها مهام أكبر وأعمق لترتقي بالرياضة المصرية إلى الأفضل.
جاء العامري فاروق وزيرا للرياضة في أغسطس 2012، بناء علي ما يمتلكه الرجل من مشاريع طموحة وخطة واضحة بموعد زمني محدد كعادة المنتمين إلي النادي الأهلي التي تتميز بالريادة من الناحية الإدارية ، واستبشر الجميع خيراً بقدوم أحد أبناء القلعة الحمراء إلي سدة وزارة الرياضة .. لكن العامري ورث تركة مثقلة بالمشاكل الإدارية المعقدة والشائكة ، وحاول الاستعانة ببعض القوانينين لحل هذه المشاكل الإدارية والقانونية لكن أول قرار إتخذه الوزير الجديد هو إقالة مجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة أنور صالح وتعيين مجلس جديد برئاسة عصام عبد المنعم، إلا أن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"هدد بتجميد النشاط حال عدم العدول عن القرار الذي إعتبره تدخلاً حكومياً في شئون لعبة الكرة، وهو ما انتقده الإعلام والرياضيين لأن الجميع يحاول اعادة الحياة للكرة المصرية بعد توقفها الطويل والوزير الآن يتسبب في تجميدها، إلا أن العامري فاجأ الجميع بالعدول عن قراره، وعلم جيداً أن معركته رياضية وليست كروية.
أهم الملفات التي حاول العامري التصدي لها لكن النتيجة كانت صفر لأنه ليس صاحب القرار النهائي فيه، وهو ملف إعادة الحياة للملاعب المصرية واتخاذ قرار بانطلاق بطولة الدوري العام قبل نهاية العام 2012، لكن وزارة الداخلية ترفض إرسال الخطاب الرسمي لاتحاد كرة القدم بتأمين المباريات على ملاعب القوات المسلحة بدون جمهور لأنها تخشى ردة فعل التراس أهلاوي الرافضين لانطلاق الدوري قبل القصاص لأسر شهداء بورسعيد ، وهو ما تسبب في تأجيل موعد انطلاق البطولة أكثر من مرة وهو ما يهدد الأندية بالافلاس كما يهدد حلم المصريين بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.
ويحاول العامري خلال هذه الفترة عقد لقاءات عديدة مع المهتمين بالعمل الرياضي من أجل وضع قانون رياضي جديد يتم إقراره في مجلس النواب المقبل الذي سيتم انتخابه في العام الجديد.
كما يعمل وزير الرياضة بكل طاقته علي إعادة هيكلة الوزارة من الداخل من خلال غربلة الإدارت داخلها، وتم عمل إنتخابات مجالس إدارت الاتحادات الرياضية ومن بعدها اللجنة الأولمبية التي ستجري انتخاباتها مطلع فبراير المقبل.
حصاد 2012 وزارة الرياضة العامري فاروق
Comment *