قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار نقابة المحامين بوقف قيد خريجى الحقوق الجدد بالنقابة، وألزمت النقابة بتنفيذ حكمها السابق،القاضي بعدم قانونية زيادة قيمة رسوم القيد بالنقابة إلى 3500 جنيه. كان أحمد حسام، محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد طعن بالوكالة عن عدد من خريجى كليات الحقوق، الذين تقدموا للقيد بجداول النقابة، بعدم استيفائهم شروط القيد، طبقا للقرار المشار إليه، يوم 6 سبتمبر الماضى، بزيادة مبلغ القيد من 1550 إلى 3500 جنيه، مما دفعهم لإقامة دعوى قضائية لوقف القرار،وحصلوا على حكم لصالحهم، إلا أن مجلس النقابة رفض تنفيذ الحكم،وقرر وقف القيد تماما لحين طرح الموضوع على الجمعية العمومية،مما دفع أحمد حسام المحامى إلى إقامة استشكال للاستمرار فى تنفيذ الحكم،ودعوى أخرى لوقف قرار النقابة الجديد. Comment *