القضاء الإداري يحكم بعدم قانونية زيادة رسوم القيد بنقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) ببطلان قرار نقابة المحامين بوقف قيد خريجى الحقوق الجدد بالنقابة.
وألزمت النقابة بتنفيذ حكمها السابق بعدم قانونية زيادة قيمة رسوم القيد بالنقابة إلى 3500 جنيه.
كان أحمد حسام محامى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اقام دعوى نيابه عن عن عدد من خريجى كليات الحقوق الذين فوجئوا أثناء قيامهم بإجراءات القيد بالنقابة لتوافر شروط القيد بها، بصدور القرار المشار إليه يوم 6 سبتمبر الماضى، بزيادة مبلغ القيد من 1550 إلى 3500 جنيه، مما دفعهم لإقامة دعاوى لوقف القرار، وحصلوا على حكم لصالحهم، إلا أن مجلس النقابة رفض تنفيذ الحكم، وقرر وقف القيد تماما لحين طرح الموضوع على الجمعية العمومية، مما دفع أحمد حسام المحامى إلى إقامة استشكال للاستمرار فى تنفيذ الحكم، ودعوى أخرى لوقف قرار النقابة الجديد بوقف القيد تماما.