صالح: وزارة الصناعة بصدد الإعلان عن إتاحة 20 ألف فرصة عمل

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة بصدد الإعلان مطلع الأسبوع المقبل عن إتاحة 20 ألف فرصة عمل في مختلف المحافظات في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الأخرى على ألا يقل الحد الأدنى للأجر عن ألف جنيه شهريًا ، وسيتم تدريب المتقدمين من خلال مجلس التدريب الصناعي وذلك في إطار تنفيذ برنامج التدريب من أجل التشغيل.. لافتًا إلى أن توفير تلك الفرص جاء بفضل مجهود ومشاركة رجال الصناعة داخل اتحاد الصناعات المصرية .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات أمس بمقر الاتحاد في إطار الحوار المجتمعي مع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لوضع تصور ورؤية واضحة حول آليات التعامل مع الزيادات الضريبية الجديدة والتي تتعلق بالقرارات الجديدة الخاصة لزيادة ضرائب المبيعات والضرائب على عدد من السلع والمنتجات والذي تم تجميد العمل به .وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواجها تحديات إقتصادية كبيرة ولابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الصعبة والضرورية والتي ليس لها بديل لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة والذي من المتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه في وقت قريب ؛ "لذا لابد من إجراءات حتى لا تُرحّل المشكلة للأجيال القادمة".وأكد صالح حرص الحكومة على ألا يتأثر بتلك الإجراءات المستهلكين ومحدودي الدخل وعدم المساس باحتياجات المواطنين الأساسية ومراعاة البعد الاجتماعي ، مضيفاً أن المجتمع الصناعي شريك أساسي لتحقيق التنمية خلال المرحلة القادمة وأن هناك تشاور وتجاوب كبير من الصناع ورجال الأعمال لتحمل المسئولية والعبء الأكبر من تلك الاجراءات في هذه المرحلة لعبور هذه الأزمات والتحديات .وأشار الوزير إلى أن فاتورة عدم الاستقرار والاضطرابات والمرحلة الانتقالية السياسية التي تشهدها مصر حالياً سيكون لها انعكاسات سلبية كبيرة وستتأثر بها مختلف القطاعات الإقتصادية .ولفت صالح إلى أنه سيتم عقد ندوة مطلع الأسبوع المقبل يشارك فيها ممثلين لوزارتي الصناعة والمالية ومجلس اتحاد الصناعات والغرف الصناعية لمناقشة كافة المقترحات المقدمة من الغرف حول الزيادات الضريبية الجديدة ومعوقات التي تواجه الصناع وتوضيح كل النقاط المتعلقة بتلك الاجراءات للوصول الي توافق وصيغة نهائية للبدء في التعامل معها خلال الفترة القادمة .وقال صالح إن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية وتشجيع الصناعة الوطنية في مواجهة المنافسة غير العادلة التي تشهدها بعض القطاعات ، موضحًا أن السياسات التجارية التي تتخذها الوزارة حاليًا هدفها الأساسي خدمة الصناعة الوطنية ومختلف القطاعات الأخرى ، مشيراً إلى أنه سيتم مراجعة القرار المتعلق بزيادة أسعار المازوت التي بلغت 130% ، وأن هذا التراجع ليس إلغائًا للقرار وإنما للعمل على الوصول إلى صيغة توافقية تراعي مصلحة قطاع الصناعة والمستهلكين.وأضاف الوزير أن هناك اتجاه لدي الوزارة لإجراء بعض التعديلات علي التعريفة الجمركية في إطار القواعد التي تتيحها اتفاقية الجات وتشمل بعض المقترحات باقرار زيادة علي جمارك بعض السلع وذلك بما لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية ويحقق المصلحة العامة للصناعة المصرية .وكشف صالح أن الحكومة مستمرة في إتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعادة هيكلة الإقتصاد ، مشيرًا إلي أن مجلس الوزراء وافق علي قانون لتشجيع الإقتصاد غير الرسمي للدخول في منظومة الإقتصاد الرسمي ويستهدف القانون دخول ثلاث ألاف منشأة في هذا القطاع كمرحلة أولي خلال هذا العام وذلك من خلال تقديم كافة المساعدة اللازمة وإنهاء المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل والرقابة والملاحقة الضريبية.من جانبه ، أكد جلال الوزربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن رجال الصناعة يقدرون الموقف الحالي الذي تمر به البلاد ، لافتًا إلى أنهم لن يدخروا جهدًا في مساندة الإقتصاد القومي ومشاركة الحكومة في مواجهة هذه الأزمة حرصًا منهم علي عدم إلحاق الضرر بالمستهلك النهائي من محدودي الدخل.وأضاف أن تحمل الصناعة لتلك القرارات والإجراءات خلال هذه الفترة واجب وطني لابد للصناع من القيام به في ظل هذه الظروف أعلاء للمصلحة العامة للوطن والوصول به إلى بر الأمان، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة منذ ثورة يناير وهو يتحمل المسئولية كاملة في توفير كافة المنتجات والسلع ولم تتوقف عجلة الإنتاج منذ تلك الفترة وحتي الأن ولم يتم الاستغناء عن أي عاملوأوضح أن قطاع الصناعة أحد القطاعات الرئيسية في تنمية الإقتصاد المصري وأنه قادر على الاستمرار في تحقيق التنمية المستهدفة ، مطالبًا بضرورة تكاتف الجميع والمشاركة لمواجهة كافة التحديات خلال المرحلة المقبلة . البديل - أخبار - مصر
Comment *