د. صفوت حاتم : ما بعد الاستفتاء

وضح تماماً أن الرئيس محمد مرسي قد اختار القفز للأمام عندما طرح الاستفتاء على الدستور على الشعب لإقراره على الرغم من إنعدام توافق مجتمعي على هذا الدستور .. تبدو مبررات الرئيس في التعجيل بطرح الدستور واهية وضعيفة .. حيث يبرر للخارج قبل الداخل أن دوافعه تكمن في التعجيل بإستقرار مؤسسات الدولة .. وربما لا يعلم " الرئيس " أن الاستقرار المنشود لا يمكن أن يتحقق في ظل دستور قد لا يشارك في التصويت عليه أكثر من سدس من لهم حق التصويت والمشاركة السياسية ..
حتى في حال حصول الاستفتاء على أغلبية طفيفة .. فإن ذلك لا يجعله دستوراً لكل المصريين .. بل سيظل ينطر له بإعتباره دستوراً لفئة واحدة من المصريين إعتلت السلطة والحكم في ظروف سياسية مرتبكة.. وبصفقات غامضة مع المجلس العسكري ومع الأمريكان . لقد أحدث الاعلان الدستوري , الغريب والعجيب ومسودة الدستور التي خرجت بعده, استقطاباً حاداً في المجتمع المصري ومؤسساته كالقضاء والإعلام .. بل أن الحركة الاسلامية ذاتها شهدت شروخاً في مواقفها بسبب الإعلان الدستوري والاستفتاء تمثلت في مواقف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وبعض شيوخ السلفية .. على إختلاف الدوافع والأسباب !!
بالمقابل ساهم هذا الاستفتاء في دمج كل أنصار الدولة المدنية من أنصار النظام السابق وخصومه على حد سواء .. فلم يعد الخلاف يدور داخل هذا المعسكر حول إعادة النظام القديم أو محوه بقدر ما صار يجمعهم القلق على مستقبل الدولة المدنية التي تم تأسيسها منذ ما يقرب من قرنين.
لقد طرحت معركة الدستور.. مجدداً.. هوية مصر وتاريخها على بساط الصراع السياسي.. وهي معركة تجددت عدة مرات.. خصوصاً في أزمنة الانتقال الإجتماعي والسياسي الحاد .. فلقد طرحتها النخب المصرية بعد انهيار الخلافة العثمانية في العشرينات .. وطرحتها القوى السياسية في الآربعينات .. وطرحتها كذلك بعض النخب في الأعوام الأولى لثورة يوليو 1952 .. وطرحتها مرة أخرى .. وليست أخيرة .. في السنوات الأولى لحكم السادات وبعد أن فجر توفيق الحكيم وحسين فوزي وحسين مؤنس مسألة هوية مصر العربية.
صحيح أن الحوار والصراع كان يدور في كل مرة بين فريقين مدنيين حداثيين.. عكس ما هو حادث الآن حيث يدور بين تيارين .. أحدهما مدني وديمقراطي يؤمن بطرق الحداثة السياسية والاجتماعية كما هو موجودة في بلدان الغرب .. وبين تيار إسلامي تنبع خياراته من تصورات غير واقعية للتاريخ الاسلامي .. ولا تدعم خياراته الوقائع المعاشة للتجارب الاسلامية في السعودية والسودان .. حيث تخضع الجماهير لضغوط ثقيلة لأنظمة شمولية مسلحة بسلاح الدين والشريعة.. ولكنها في مجملها معادية للحريات العامة والشخصية للمواطنين.. رجالاً ونساء.
ومما يفاقم من صعوبة الأزمة أن معركة الاستفتاء جذبت لساحتها مؤسسة عريقة من مؤسسات الدولة المصرية.. ألا وهي مؤسسة القضاء . فعلى الرغم مما قد يثار من انتقادات على بعض الممارسات التي إنتهجها بعض القضاة خلال حكم مبارك .. إلا مؤسسة القضاء المصري تعد المؤسسة القضائية الأقدم في تاريخ المنطقة.. والأكثر احتراماً للتقاليد القضائية الرفيعة.. والأكثر نضالا من أجل الإستقلال عن السلطة السياسية.
وعلى الأرجح أن لا ينجح الرئيس وأنصاره في أخضاع تيار المعارضة المدنية في حال الحصول على أغلبية طفيفة في الاستفتاء . وقد يترافق من الصراع السلمي إنفلات بعض العناصر الاسلامية الجهادية .. خصوصا مع تصاعد حدة ما تعلنه هذه التيارات من تهديدات بالقتل والسحل لبعض الشخصيات السياسية والإعلامية المدنية المعارضة وحرق مقارات لأحزاب سياسية معارضة.. وهنا قد يدخل الصراع بين الطرفين حالة الاقتتال الأهلي بسرعة.. وهو ما قد يؤدي الى خروج مؤسسة الجيش على الحياد الذي تعلنه حالياً ومشاركتها بطريقة أو أخرى في ضبط جموح أحد الطرفين.. وما قد يستدعيه ذلك من ذكريات أليمة في ظل حكم المجلس العسكري.
الإحتمال الثاني: أن تدرك بعض العناصر العاقلة لدى الاخوان والسلفيين أن خيار التهدئة والتوافق بين الجميع هو الخيار الأصلح للجميع.. بديلاً عن تصاعد الأصوات المطالبة بإسقاط النظام ومحاربته..خصوصاً أن الصورة العامة للنظام السياسي ومؤسسة الرئاسة أصبحت تعاني من الشروخ والتراجع في الخارج .. وبشكل خاص من الدول الداعمة في أوروبا كألمانيا وفرنسا .. فضلا عن تصاعد الضغوط على الإدارة الأمريكية بالتخلي عن دعم الإخوان وتبني مواقف أكثر أخلاقية فيما يخص قضايا الحريات العامة واحترام استقلال القضاء ومؤسسات الدولة.
لكن في نفس الوقت فأي تقارب بين الإخوان والقوى المدنية .. سيعني في الوقت ذاته .. ابتعادا بنفس المقدار بين الإخوان من جهة والقوى السلفية من جهة أخرى.. وهي القوى الساعية لفرض نفسها سياسياً وأيديولوجياً داخل الدولة المصرية العتيقة بعد سنوات طويلة من النبذ والتهميش .
لاشك أن قدرة الإخوان المسلمين على الخروج من هذه الأزمة بدون خسائر في صورتهم ومكانتهم الداخلية والخارجية أصبح أمراً صعباً.. فلقد إهتزت صورتهم كثيراً.. وفقدوا الكثير من شعبيتهم.. وانكشفت قدراتهم وكفاءتهم المحدودة.. وظهر للمواطنين تناقض خطابهم المعلن .. والهوة الجسيمة بين خطابهم وأفعالهم .. إن تسارع عجلة الانهيار في شعبية الإخوان قد لا تجد لها حلاً إلا بالإندفاع الى جرف الديكتاتورية بسرعة.. وهو خيار جنوني في بلد يعيش وضعية ثورية ساخنة .. وقد يكون خيار الديكتاتورية نهاية سريعة.. في نفس الوقت.. للمشروع الإسلامي وانكشاف عجزه العملي والواقعي.
Comment *