انتشرت بقوة دعوات الحوار الوطني، وآخرها دعوة الرئيس محمد مرسي المتكررة للحوار مع القوى السياسية، ولكنها قوبلت بالرفض، وكذلك لقاءات كل من جهاز المخابرات الحربية وحكومة الدكتور عصام شرف و المجلس العسكري السابق أثناء الفترة الإنتقالية، مما فجر العديد من التساؤلات حول جدوى تلك اللقاءات ومعايير اختيار الطرف الثانى للحوار ، مما دعا "البديل" لمحاولة الوقوف على حقيقة تلك الحوارات واستطلاع آراء بعض الشخصيات المشاركة فيها. أكد إسلام لطفي وكيل مؤسسي حزب التيار المصري وعضو ائتلاف شباب الثورة سابقآ، أن اللقاءات شباب الثورة مع كلا من المجلس العسكري، وحكومة عصام شرف خلال الفترة الانتقالية، تمت بدعوة من المجلس العسكرى إلى إئتلاف شباب الثورة، عن طريق إتصال المجلس العسكري بأحد أعضاء الإئتلاف، وبدوره يقوم بإبلاغ البقية، أما الآن فإن مؤسسة الرئاسة تحدد مسبقاً من ترغب في الحوار معه ، كما أن الحوارات لا تأخذ شكل عرض المطالب وإمكانية الإستجابة لها ولكنها تكون عبارة عن جلسة نقاش لتبادل الرؤى والأفكار. وكشف مصطفى فؤاد، مسئول اللجنة الطلابية لحزب الدستور بجامعة عين شمس أن لقائهم مع الرئيس مرسي، تم بدعوة من خلال مسئول طلاب الإخوان المسلمون بالجامعة، فهو بمثابة الوسيط بين المجموعات الطلابية ومسئوليه في جماعة الإخوان ومنهم إلى الرئاسة. وقالت هالة المصري، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي والناشطة القبطية، أن اللقاء الوحيد للأقباط مع السلطة، تم خلال فترة إدارة المجلس العسكري لشئون البلاد، فيما جاء لقاء عصام شرف بالسياسين والأقباط بسبب منع محافظ قنا من استلام عمله، وتمت الدعوة للقاء من خلال مديرية الأمن المتولية توزيع الدعوات، وأرسلتها بالفعل إلى الأسقف شاوبين بكنيسة قنا، وأخطر هو الشخصيات الحاضرة إلى اللقاء. وأضافت أنها أيضاً تلقت دعوة للحوار من المستشار محمود مكى نائب الرئيس، عن طريق أحد النشطاء السياسين ممن كانوا بمثابة الوسيط بينهم وبين نائب الرئيس. وعلق عصام الشريف المنسق العام لجبهة التغيير السلمي، قائلاً إن مسألة الحوار الوطني، المتكررة كثيراً بعد ثورة 25 يناير، تحتاج إلى منسق يكون على دراية كاملة بكل القوى والأطياف السياسية، وأنه بحكم وجوده في الشارع المصري يقوم بتنسيق بعض الاجتماعات والحوارات سواء مع فصيل سياسي بعينه أو مع كل القوى الثورية. وعرض معايير اختيار المشاركين في الحوار، فهي تتم بناءاً على معايير أهمها أن توجه الدعوة للشخصيات ذات الثقل في الحوار ولها أرضية في الشارع السياسي؛ لافتاً الى أن دوره ينتهي عند التواصل مع الجهات الراغبة في الحوار، وابلاغ المسؤلين من مؤسسة الرئاسة، والوقوف على شكل ومستوى الاجتماع، وبعدها تقوم الجهة المختصة بإبلاغ المدعويين. وأضاف الشريف أن له مطلق الحرية في اختيار أطراف الحوار، بالإضافة إلى مناقشة جدول الأعمال؛ أي ان دوره يأتي كمفوض من مؤسسة الرئاسة؛ لكي يُعد الموضوعات محل النقاش، كما أن المطالب وجدول الاعمال تتم مناقشته مسبقا. ومن جانبه أكد حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذي لإتحاد شباب الثورة، أن دعوات الحوار الوطني لم تختلف كثيرا منذ أيام المجلس العسكري عن الآن؛ فطريقة الدعوة والأسس القائمة عليها، فهي تعتمد على المنسقين والمجلس العسكري أو مؤسسة الرئاسة حاليا. وشدد الكاشف على أهمية الحوار الوطني، بمعناه الحقيقي، فالدعوة السابقة الصادرة عن الرئيس محمد مرسي، رفضتها أغلب القوى السياسية والثورية؛ لأن الجميع يعلم ان النتيجة معلنة مسبقا، وأن الرئيس يفعل ما يريده فقط، وتلاها دعوة الفريق عبد الفتاح السيسي، وتقلصت لتصبح دعوة على الغداء، ثم ألغيت بنهاية المطاف، فهي جاءت كبروتوكول فقط لاغير، والمجلس العسكري فعلها من قبل على مدار عامين، وكان يقترح بعض المبادرات لوضع جدول الأعمال، ثم يوافق على بعضها والآخر لا يتم اخذه في الاعتبار. وأضاف الكاشف أن قبول الحوار او رفضه يتم بناءا على عدة معايير أهمها المطالب المسبقة، ومستوى الاجتماع والشخصيات الحاضرة؛ لإمكانية التنبوء بنتائجه، والموضوعات المطروحة من قبل المنسق في جدول الاعمال، وعلى ذلك يتم قبول الدعوة أو رفضها. البديل -الاخبار Comment *