العربي لحقوق الإنسان يندد برقابة التضامن الاجتماعي على المنح الدولية

قدم البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان طلبًا لوزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الموافقة علي قبول مشروع حقوقي تحت عنوان "شركاء من أجل النزاهة" في القطاع الحكومي المصري، ممولا من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية فى السابع من مايو من هذا العام، إلا أنه منذ ذلك الحين لم يتم البت فيه لا بالموافقة ولا بالرفض.
الأمر الذي دفع الجمعية إلى التقدم بطلب لوزارة الشئون الاجتماعية 18 يوليو من نفس العام لرد مبلغ الدفعة المقدمة من منحة تمويل المشروع إلي الجهة المانحة علي خلفية التأخر في البدء في تنفيذ الأنشطة المتفق عليها مع الجهة المانحة، وتم تجديد الطلب مرة أخري في 20 نوفمبر من نفس العام، وما بين إدارة التضامن الاجتماعى التي تتبعها الجمعية وما بين الوزارة لم يجد البرنامج سبيلا.
وقد أدان البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان الموقف السلبي لوزارة التضامن الاجتماعى تجاهه، والتعنت من قبل الإجراءات الخاصة بقبول المنحة أو ردها إلي المانح، كما أكد البرنامج علي أن الوزارة أكدت مرات عديدة أنها لا تملك الرد بالموافقة أو الرفض إلا بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية.
وشدد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان علي ضرورة إلغاء إشراف وزارة التضامن الاجتماعى علي عمل الجمعيات الأهلية حيث يقتصر دورها في هذا الصدد ووفقا لما يجري علي أرض الواقع إلي مجرد تابع لأجهزة الأمن من لحظة تأسيس الجمعيات مرورًا بأنشطتها وانتهاء بحل الجمعيات وتصفيتها.
.
Comment *