نادر بكار :الدستور ربط الأجر بالإنتاج لصالح العامل وصاحب العمل معا

قال نادر بكار - عضو الجمعية التأسيسية للدستور - أن الدستور منتج بشري يقبل النقد ولكن الجهد المبذول به يستحق الدفاع عنه ، وأضاف بكار قائلاً الدستور يحتوي علي مواد عديدة تؤسس لحرية غير مسبوقة للمواطن المصري ويكفل جميع حقوق الانسان لكل من يطأ أرض مصر مطالبا المصريين بالتصويت بنعم علي جهد بشري-حسب قوله-ورد بكار خلال المناظرة التي أقامها اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة الاسكندرية اليوم بحضور الدكتور عمرو عبد الرحمن عضو التحالف الشعبي الإشتراكي، علي مطالب ربط الاجر بالإسعار بانها ليست معها كل الحق , مشيرا الى ان ربط الاجر بالإنتاج هو الاصح والذي تم اعتمادة في الدستور لحماية حقوق العامل وصاحب العمل , مضيفا ان الدولة تعمل علي اقامة العدالة الاجتماعية والتكافل وضمان عدالة التوزيع , مشيرا الى ان المشرع نظر لحق صاحب رأس المال كما نظر الى العامل
وأوضح بكار ان الدستور اعطى العامل العديد من المميزات كما بالمادة 26 من الدستور التي منحت العامل نصيب في المشروع أوالعمل الذي يعمل فيه وهو ما يوضح دور الدولة في حماية العامل وضمان حقوقه الاجتماعية .
وعن التعليم اكد بكار ان الدستور يكفل التعليم الجيد للمواطنين مشيرا الى ان عدم تحديد ميزانية خاصة للتعليم في الدستور جاء كي يقرر البرلمان ما يراه جيداً للتعليم
واضاف بكار ان الجمعية اختارت النظام شبه الرئاسي فالمادة 139من الدستور تنص علي أن الرئيس ملزم بعرض أسم رئيس الوزراء علي مجلس النواب وان لم يوافق فعلي البرلمان ان يختار هو رئيس الوزراء , مشيرا الى ان ذلك يعطي البرلمان قوه في إختيار الرجل الثاني في الدولة .
من جانبه اوضح عمرو عبد الرحمن عضو التحالف الشعبي الإشتراكي, انه يقبل ان يكون تأسيس الجمعية الجديدة في حال االتصويت ب "لا" علي مشروع الدستور من جماعة الاخوان المسلمين او السلفيين مدام الإختيار من خلال الشعب .
واضاف عبد الرحمن بعد الثورة كان امامنا فرصة عظيمة لإعادة وضع ميثاق بين الشعب ومؤسسات الدولة وانتخاب جمعية تأسيسية ووضع دستور جديد , مشيرا الى ان ما نتج عنه اجتماع السبت الماضي هو مطلب الشعب منذ إستفتاء 19 مارس بضرورة إنتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور .
واضاف عمرو ان جزء مقومات الدولة والمجتمع اغلبها ماخوذ من دستور 71 ومنها مادة 14 والمادة 15 والتي لا تتحدث عن دعم صغار المزارعين ودعم الفلاحين وتركت الدولة صغار الفلاحين والمزارعين دون الزام بدعمها .
وعن التأمين الصحي قال الدكتور عمرو عبد الرحمن ان في 2007 كان هناك مشروع لخصخصه التأمين الصحي من خلال تفصيلها لشرائح ولا تشمل الفشل الكلوي , مؤكدا ان الدستور اقتصر حق التأمين الصحي علي " غير القادرين " وهو ما يفتح الباب للمواطنين في محاولة إثبات انهم غير قادرين , متسائلا عن سبب اضافة هذه الكلمة .
واضاف ان المادة 53 حظرت أنشاء سوي نقابة مهنية واحده لكل مهنة واتحاد نقابي عمالي واحد وهو ما يكبت العمال , مؤكدا انه يجب علي علي الدستور ان لا يشمل علي مثل هذه التفصيلات الخاصة بالنقابات والشركات وعدم التدخل فيها .
وانتقد عمرو قيام مجلس الدفاع الوطني بمناقشة ميزانية الجيش وهو ما يعتبر صراعا بين العسكريين وبين الرئاسة التي تعين الموظفين العسكريين حسب الدستور.
البديل الاخبار
Comment *