بكار يطالب بوضع مواد الاختلاف بالدستور أمام الرئيس

قال د. عمر عبد الرحمن عضو مؤسس بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى الإعلام أفسد محاولات الحوار بين المصريين .
ولفت إلى أننا نقدر الجهد الذى فى وضع الدستور , ونثق فى نوايا أعضاء الجمعية التأسيسية ولكن أنا أطالب بالتصويت ب لا , وأوضح الدستور فرصة تم إهدارها لما جاء فيه من مواد لم تضع كل متطلبات الثورة .
وأوضح عبد الرحمن التصويت ب لا بمثابة تصحيح لخطأ وضعه أعضاء الجمعية التأسيسية, حيث يوجد تقصير فى الحقوق الاقتصادية, و زود صلاحيات الرئيس , ووضع الدين فى الحياة السياسية
جاء ذلك خلال المناظرة التى نظمها اتحاد طلاب كلية طب بشرى جامعة الاسكندرية عصر اليوم الخميس، حول مشروع الدستور المصرى بين الأطراف المؤيدة والمعارضة للدستور
وأشار إلى أن مواد باب مقاوت الدولة والمجتمع أخذت من دستور 71 وهو ما يختلف عليه القوى السياسية وخاصة المادة رقم 11 لافتا إلى أن هذه المادة اقتبست كثيرا من ملامح النظام السابق ومازالت موجودة فى الدستور الجديد , كما أن المادة تخصص ما لايجوز التخصيص فيه وهو ربط الأجر بالانتاج.
فيما أكد نادر بكار عضو الجمعية للدستور والمتحدث الإعلامى عن حزب النور أن أعضاء الجمعية التأسيسية قاموا بجهد كبير لإنهاء الدستور خلال ستة أشهر، و أنه كان أحد الأعضاء الذين عملوا فيه ولذلك أنا اوفق على الدستور وأدعو للتصويت بنعم , قائلا: "وقد وضعنا ما يحقق العدالة الاجتماعية , ووضعنا حقوق للحريات غير مسبوقة .
وأشار بكار قد طبقت بعض مواد دستور 71 وتم حذف الوصايا التى كان يضعها النظام السابق على الشعب , و نوه إلى أن الاختلاف يمكن تصحيحه عن طريق مجلس النواب .
و عن المادة رقم 14 قال بكار كان يجب ربط الأجر بالانتاج ليقتسم العامل وصاحب العمل الانتاج بينهم بالعدل , كما أننا لم ننظر للعمال فقط , ولكن نظرنا إلى صاحب العمل أيضا فقد يتكاسل العامل عن أداء عمله وحتى لاقامة دالة اجتماعية بين الطرفين .
وأضاف بكار فى الماده 27 للمرة الاولى تضاف مثل هذه المادة والتى تنص على العدالة الاجتماعية , وفى الماده 58 تركت مفتوحة ليحددها القانون , وعن التعليم للمرة الاولى نتحدث عن التعليم الفنى وتطويره , وسوف يخصص له النسبه الكفاية من الناتج القومى , وعن الرعاية الصحية التأمين الصحى سوف يكون بالمجان لغير القادين ولم نستطيع التحديد أكثر من ذلك , وقد نص الدستور أن فى حالة الطوارئ تلتزم المستشفيات بعلاج المريض وتعفيه من حق الطوارئ إلى أن يشفى , واعترض بكار على أن تكون مواد الرعاية الصحيحية تنتهج ما كان يخططه د. حاتم الجبلى وزير الصحه السابق لتقسيم التامين الصحى قائلا: "أعضاء التأسيسية لم يتطرقوا إلى أفكار النظام السابق , وذكر بكار بأنه يوجد مواد مستحدثه فى باب الحقوق والحريات مثل المادة 35 , المادة 36 تنص على عدم الاعتداء على المتهم ولو بالالفاظ أو التهديد , الماده 49 وضعت هذه المادة لتجريم ما تبثه قنوات من عنصرية او غيره , الماده رقم 139 ترد على شبهات حول تعيين نائب للرئيس الهيئات الرقابية تراقب على كل المواطنين , يوجد حجج ضاحكة لإسقاط الدستور
وطالب بكار فى نهاية المناظرة بالتصويت بنعم ووضع المواد المتخلف عليها أمام الرئيس لتعديلهاعن طريق مجلس النواب لاستقرار البلاد.