نادر بكار: عدم وجود نائب للرئيس فى الدستور الجديد يرجع إلى تقليص صلاحيات الحاكم

برر المتحدث باسم حزب النور السلفى نادر بكار، عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد، بأنه تم تقليص صلاحيات الحاكم فى الدستور ولم يعد له صلاحيات مطلقة، خاصة أن أى الرئيس فى الدستور الجديد لا يملك عزل أي من الهيئات المستقلة المراقبة له والمحاسبة إلا بموافقة ثلثى مجلس النواب.
ووصف بكار - خلال مناظرته حول مشروع الدستور المصرى، والتى عقدت بكلية الطب جامعة الإسكندرية اليوم الخميس - حالة الجدل والاختلاف فى وجهات النظر حول مسودة الدستور بالأمر الطبيعى، خاصة أن الدستور -على حد تعبيره- عبارة عن منتج من صنع البشر به أخطاء فى الوقت الذى يحتوى على مواد للحرية وحقوق الإنسان لم تذكر فى أى دستور سابق.
كما دافع بكار عن بعض النصوص والمواد التى تحويها مسودة مشروع الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الدستور يعبر عما يجب أن يكون وليس ماهو كائن على أرض الواقع.
من جانبه، قال عضو مؤسس بحزب التحالف الشعبى والباحث السياسى بجامعة ايزيكس بلندن عمرو عبدالرحمن، إن الشعب المصرى كان أمام فرصة ذهبية بعد ثورة 25 يناير من خلال إعادة وضع ميثاق بين الشعب ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية حالت دون ذلك.
واعتبر عبدالرحمن التصويت برفض الدستور الجديد بمثابة تصحيح الخطأ دون القلق مما يثير عن عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد -على حد وصفه- لا يعبر عن ماهو مأمول فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن البسيط.
وأضاف أن الدستور الجديد من وجهه نظره يفرض المزيد من القيود على الحقوق المدنية والسياسية ويزيد من سلطات رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى واجهه نادر بكار بالنفى.
وأكد عبدالرحمن أن مسودة الدستور الحالية هى أقل من طموحات المصريين وأن الحل فى تشكيل جميعة تأسيسية منتخبة لعمل دستور توافقى، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد أعاد لنا مايسمى بشهادات الفقر التى اختفت منذ فترة حين اشترط أن يكون التأمين الصحى لغير القادرين.