25 ناديًا لقضاة الأقاليم يحسمون "معركة القضاة" مع "الرئيس"

تحسم نوادي قضاة الأقاليم -البالغ عددها 25 ناديًا يمثلون 13 ألف قاضٍ هم عدد القضاة ووكلاء النيابة العامة- الموقف النهائي لجموع قضاة مصر، الذين انقسموا حول الإشراف القضائي على استفتاء الدستور المقرر له منتصف الشهر الجاري.
وحسب الأرقام الصادرة عن غرفة عمليات نادي القضاة، التي أكدت وجود 14 ناديًا قرروا مقاطعة الاستفتاء وعلى رأسهم نادي قضاة القاهرة والقليوبية وبني سويف والإسكندرية وطنطا، ليتبقى 6 نوادٍ قرروا الإشراف وعلى رأسهم نوادي، كفر الشيخ والمنيا وسوهاج و 5 نواد لم يحسموا أمرهم حتى هذه اللحظة وعلى رأسهم نوادي الزقازيق وبورسعيد، ليرتفع العدد إلى 25 ناديًا للقضاة في محافظات مصر المختلفة.
انتفاضة نوادي قضاة الأقاليم جاءت ردًا على الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر من العام الحالي؛ ليتوحد القضاة ضد إعلان دستوري تم وصفه من قبل القضاة بأنه " محصّن" لم يراع فيه الرئيس حق التقاضي وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وهى الإقالة التي اعتبرها جموع القضاة "غير مقننة"
ودعا نادي قضاة مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لمواجهة الإعلان الدستوري والتى انتهت إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتي يتم إلغاؤه.
لم تهدأ نوادي قضاة الأقاليم حتى دّب الخلاف بين أعضائها ما بين مؤيد للإشراف القضائي على الاستفتاء؛ لأنه واجب وطني وبين معارض للإشراف؛ لاجتراء رئيس الجمهورية على المساس باستقلال القضاء، وتفرّق القضاة " شيعًا" دونما الالتزم بفرض رأي دون الآخر.
وفي الساعات القليلة القادمة، سيحسم نادي قضاة مصر موقفه النهائي من الإشراف على الدستور بعد استطلاعات للرأي، قامت بها غرفة عمليات النادي بعد ظهور الإعلان الدستوري الجديد والمعروف إعلاميا باسم" قرارات 8 ديسمبر" التي جاءت " مخيبة " لآمال القضاة مرة أخرى ليقرر معظم نوادي قضاة الاقاليم رأيهم النهائي بعدم الإشراف على الاستفتاء، بسبب أحداث العنف المتصاعدة فيما عرف إعلاميا باسم " موقعة الاتحادية".
أخبارالبديل-أخبارمصر-تقارير
Comment *