الإعلان عن بدء إنشاء أول مصنع لإنتاج وقود حيوي بمصر بتكنولوجيا ألمانية

أكدالدكتور شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمارأن الوزارة وافقت من حيث المبدأ علي إقامةأول مصنع لتحويل المخلفات إلي وقود ديزل عضوي، مشيرا الي أن أهم أولويات عمل الوزارة : تشجيع المشروعات التي تعتمد علي الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أمن مصر من الطاقة.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الأول لتحويل النفايات الي ديزل عضوي باستخدام "تقنية التفكك البلمري المحفز في غياب الضغط"، والذي نظمته وكالة المستقبل للهندسة بالتعاون مع جمعية الصناع المصريين والغرفة العربية الألمانية.
وقال إن الوزارة تعطي مقترحات المؤتمر بالغ الأهمية لإزالة كافة المعوقات أمام نشر هذه التكنولوجيا مع تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين، مشيرا الي أنه سيتابع هذا الملف المهم.
وأضاف أن الوزارة ستطبق نظام إصدار التراخيص من خلال الشباك الواحد حيث ستتم إتاحة تلك الآلية في كافة المحافظات وليس القاهرة وحدها وذلك تيسيرا علي المستثمرين.
من جانبه أكد د.كريستيان كوخ العالم الألماني مخترع تقنية تحويل النفايات إلي ديزل عضوي باستخدام التفكك البلمري المحفز في غياب الضغط.
إن الاتجاه لإنتاج الوقود العضوي ينتشر الآن في العديد من دول العالم ، حيث توجد مصانع تعمل بهذه التقنية في أمريكا وأوروبا والبرازيل وحتي في إفريقيا.
وقال إن هذا الانتشار يرجع ليس فقط لتناقص الاحتياطي العالمي من البترول والغاز والذي يكاد يستنفد ولكن أيضا لأن العالم يواجه أزمة بيئية بدأت معالمها تظهر في ارتفاع درجة الحرارة بصورة غير مسبوقة، وذلك بسبب تفاقم ظاهرة الانبعاثات الضارة من الغازات خاصة من ثاني أوكسيد الكروبون والمتوقع أن تصل لنحو 2.8 مليار طن عام 2030 وفي هذا المجال فقد تفوقت الصين علي الولايات المتحدة في حجم الانبعاثات الضارة بيئيا المتولدة بها بعد أن كانت أمريكا هي رقم واحد عالميا في حجم الانبعاثات الضارة.
وقال إن من الأسباب الأخري أيضا ما نشهده حاليا من ارتفاع في أسعار المنتجات البترولية لدرجة أصبح معها إنتاج الوقود الحيوي أمر اقتصادي بدرجة كبيرة، وهذا الاتجاه يستند أيضا لما حدث من تطور كبير في حجم استهلاك العالم من المنتجات البترولية والذي كان يبلغ عام 1950 نحو 5% من حجم الاستهلاك العالمي حاليا.
وأشار الي التكنولوجيا الجديدة تسهم في تحويل خليط من المخلفات المنزلية والزراعية الي وقود ديزل حيوي وسط نظام إنتاج مغلق لا ينتج عنه غاز أوكسيد الكربون والذي ينتج بكثافة في الطرق الأخري لحرق المخلفات.
وأوضح أن الوقود المنتج بطريقة التفكك البلمري في غياب الضغط تمت تجربته في تشغيل السيارات وأثبت انه يحسن كفاءة الموتور 50 مرة عن الوقود العادي بجانب أنه يخفض نسب التلوث من غاز أوكسيد الكربون بجانب تخفيض الضوضاء الناتجة عن الموتور.
من جانبه أكد المهندس عمرو حسب الله رئيس وكالة المستقبل للهندسة أن خام البترول المستخرج من الأرض لا يجب استخدامه في عمليات إنتاج الطاقة ولكن في الصناعات البتروكيماوية وذلك لتحقيق قيمة مضافة تعادل ألف مرة قيمة استخدامه كوقود.
وقال إن التقنية الألمانية لتحويل المخلفات لوقود ديزل يمكنها ان توفر احتياجاتنا من الطاقة بتكلفة اقتصادية أفضل من استخدام البترول والغاز.
وكشف عن انتهاء الوكالة من إعداد الدراسات المبدئية حول الأثر البيئي لإقامة أول مصنع لإنتاج الوقود العضوي في مصر حيث تم اختيار محافظة المنوفية لإقامته بها، مشيرا الي موافقة وزارات البترول والاستثمار و البيئة علي المشروع، حيث تم عرض هذه التقنية علي مسئولي وزارة البترول ومعهد بحوث البترول حيث وافقت الوزارة مبدئيا علي شراء وقود الديزل الذي يتم إنتاجه بهذه الطريقة.
من ناحيته أشار الدكتور طارق جنينة استشاري إدارة النفايات والدراسات البيئية ومعد أول دراسة مسحية عن حجم المخلفات في أنحاء الجمهورية الي ان مصر يوجد بها نحو 13.5 مليون طن مخلفات سنويا تسهم القاهرة وحدها بنحو 39% منها، ورغم هذه الثروة إلا ان التعامل معها يتم بصورة عشوائية وضارة بالبيئة حيث لا يستفاد إلا بنحو 24% منها علي أقصي تقدير.
وقال إن الدراسة المسحية أظهرت وجود نقص حاد في أماكن دفن النفايات؛ فالقاهرة الكبري لا يتواجد بها سوي 9 أماكن لدفن النفايات 7 منها غير مهيأ وغير مجهز، أما محافظات الدلتا فلا يوجد بها سوي 3 مواقع فقط وفي الصعيد 20 موقعا والمحافظات الساحلية 8 مواقع وسيناء 6 مواقع.
وحول اقتصاديات التكنولوجيا الألمانية الجديدة أشار د.عمرو حسب الله الي أنها توفر أسلوبا اقتصاديا عالي العائد للتعامل مع تلك المخلفات، وكذلك فإن استثماراتها تعد مناسبة لوضع مصر الاقتصادي حيث إن التكلفة المالية لإنشاء مصانع إنتاج الوقود بهذه التكنولوجيا المتطورة، والتي اختُرعت عام 2007، ليست عالية فهي تتراوح بين 4 ملايين دولار إلى 25 مليونا للمصنع الواحد، كما أن إقامته تحتاج فقط لمساحة تتراوح بين 15 إلى 30 ألف متر مربع وفي مقابل تخصيص الأراضي وتوريد القمامة تقوم الشركة المنفذة للمشروع بسداد قيمة حق انتفاع الأرض للمحافظة المعنية وكذلك ثمن معتدل للقمامة البلدية والزراعية، داعيًا إلى إنشاء مصنع بكل موقع لجمع المخلفات في المحافظات المختلفة، مما يسمح بتخفيض تكاليف استغلال تلك المخلفات وتوفير مصاريف نقلها لخارج المحافظات.
Comment *