العوا "الغامض".. استقال كمستشار للرئيس بسب الإعلان الدستوري، وتقدم نائبه لقراءة البيان

لم يكن خروج الدكتور محمد سليم العوا مستشار الرئيس على رأس الآلاف المحتشدين أمام قصر الاتحادية والملايين المترقبة لإعلان نتائج الحوار الوطنى الذى تم اليوم وتجميد الإعلان الدستورى الصادر يوم 21 نوفمبر وإصدار إعلان دستورى جديد، ومقدمًا على نائب الرئيس المستشار محمود مكى، من قبيل المصادفه.
وإنما يحوم حول شخصية وقوة مستشار الرئيس غموض في علاقاته بالسلطة؛ فهو رجل كل مراحل ما بعد الثورة، فقد كان عضوًا بالمجلس الاستشارى للمجلس العسكرى، ومرشحًا رئاسيًّا، ثم عضوًا باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، فمستشارًا لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.
العوا الذى أبدى معارضته للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى الأخير وذكر أسباب رفضه؛ لأن كبار رجال القضاء مثل المستشار المهدى والبشرى أعلنوا موقفًا واضحًا ضد قرارات الرئيس مرسى فى الإعلان الدستورى من حيث اعتداؤها على السلطة القضائية، وهذا الاعتراض كان بسبب تقييدها للسلطة القضائية في حق مناقشة ما يعرض عليها من دعاوى وإصدار أحكام مستقلة عن أى حكم خارجى، والذي قال: " أنا ضد العدوان على السلطه القضائية بأى شكل كان"، والذي لم يتردد في تقديم استقالته وسط موجة استقالات جماعية من مستشارى مرسى اعتراضًا على عدم مشاورتهم فى الإعلان الدستورى.. يطلع أمس ويلقي هو البيان.
كان قبيل ترشحه لرئاسة الجمهورية قد ثارت شكوك كثيرة حول دعم جماعة الإخوان المسلمين له، قبل إعلانها مرشحًا رئاسيًّا؛ وذلك لترافعه فى الدفاع عن العديد من القيادات الإخوانية فى عصر الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والذي أكد أن من يحظى بتأييد الإخوان أو السلفين ستكون فرصته أكبر من غيره ولكن ليس بالضرورة أن ينجح، وإذا اتحد على مرشح واحد فستكون فرصه شبه محسومة..
يعتبر الدكتور العوا أحد أبرز رواد مدرسة الحوار الوطنى، وشغل عددًا من المناصب القانونية والسياسية والإسلامية، فكان وكيل النائب العام المصري، وعيّن محاميًا بهيئة قضايا الدولة بمصر وعمل أستاذًا للقانون والفقه الإسلامي في عدد من الجامعات العربية، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، إلى جانب أنه كان مستشارًا قانونيًا لحزب الوسط الذي أسسه منشقون عن الإخوان المسلمين في التسعينيات.
البديل-مصر-تقارير
Comment *