نيويورك تايمز: مرسي قد يلجأ لفرض الأحكام العرفية للتغلب على الاحتجاجات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن ما أعلنته بعض وسائل الإعلام الرسمية المصرية حول قرار جمهوري وشيك باستدعاء القوات المسلحة لاستعادة النظام والأمن في البلاد هو عودة لفرض الأحكام العرفية، ومحاولة من الرئيس لقمع المظاهرات المناهضة له.
وأضافت أن استدعاء الجيش يمكن أن يكون خطوة يلجأ إليها الرئيس مرسي للتغلب على خطر الاضطرابات السياسية أو أعمال العنف التي قد تعطل الاستفتاء على الدستور وانتخاب برلمان جديد.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن مرسي "سيصدر قريبا قرارا بإشراك القوات المسلحة في واجبات حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة الحيوية، بالإضافة إلى منح ضباط الجيش سلطة الضبطية القضائية لحين الانتهاء من استفتاء يوم السبت المقبل على مشروع الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية".
وأكدت الصحيفة أن لجوء مرسي لفرض الأحكام العرفية يمثل أشد تصعيد حتى الآن في المعركة السياسية بين الزعماء الإسلاميين الجدد في البلاد وبين خصومهم المدنيين على مسودة الدستور، وهي المواجهة التي تهدد بالفعل بعرقلة تحول مصر إلى ديمقراطية دستورية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أنه لا يوجد علامات حتى الآن على انتشار دبابات عسكرية في الشوارع، إلا أن الجيش يبدو أنه يدعم مرسي، حيث بعد فترة وجيزة من الإعلان عن خطط مرسي لاستدعائه جاء بيان عسكري على التلفزيون الرسمي يردد نفس أصداء التقارير عن قرار مرسي المزمع.
واعتبرت الصحيفة أن هذا القرار سيكون خطوة غير عادية في الحياة المدنية المصرية، في الوقت الذي تدمرت فيه أي ثقة متبقية بين الفصائل الإسلامية والمدينة خلال الأسبوعين الماضيين، بدءا من الإعلان الدستوري لمرسي يوم 22 نوفمبر حتى التصديق على مسودة دستور جديد.
البديل الاخبار
Comment *