نيويورك تايمز تزعم: مرسى يستعد لفرض الأحكام العرفية

بعد منح ضباط الجيش سلطة الضبطية القضائية أثناء إشرافهم على الاستفتاء..

زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن حكومة الرئيس مرسى وافقت على تشريع يعيد بموجبه فرض الأحكام العرفية، وذلك من خلال مطالبة القوات المسلحة بإعادة النظام إلى الشارع والسماح للجنود بإلقاء القبض على المدنيين - على حد قول الصحيفة.
وقالت الصحيفة، إنه وعلى الرغم من أن الرئيس مرسى لم يصدر القرار بعد، إلا أن مجرد التهديد بهذه الورقة يعد تصعيدا فى المعترك السياسى بين القادة الإسلاميين، وخصومهم العلمانيين بسبب الإعلان الدستورى.
ومضت "نيويورك تايمز" تقول، إن المواجهة بين المعسكرين باتت تهدد بتأخير المرحلة الانتقالية المرجوة إلى حكم ديمقراطى دستورى بعد عامين من الثورة التى أطاحت بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك.
كان مجلس الوزراء قد أقر تشريعاً جديداً يمنح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة، ويشرك القوات المسلحة فى حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية، ويعتقد أن تظل تلك التشريعات قائمة حتى فبراير المقبل، بحسب الصحيفة التى قالت إنها نقلت تلك المعلومات عن وسائل إعلام مصرية رسمية.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية، أن الحاجة للاعتماد على الجيش لتأمين الاستفتاء من شأنها تقويض جهود مرسى لتمثيل الدستور، باعتباره أمرا وطنيا أجمع عليه الشعب ليحل هذه الأزمة، لافتة إلى أن إمكانية اللجوء إلى هذه الخطوة تمثل تغيرا استثنائيا فى الأدوار.
وأعربت الصحيفة عن اندهاشها من لجوء رئيس منتخب أمضى عقودا معارضاً لاستخدام مبارك للأحكام العرفية لاعتقال الإسلاميين، إلى إعادة استخدامه للتحكم فى الاضطرابات والعنف من جانب الجماعات العلمانية، مشيرة إلى أن عودة الجيش للشارع لحماية إسلامى منتخب تطيح بكل آمال بعض العلمانيين فى إمكانية تحرك الجيش للإطاحة بمرسى، فى الوقت الذى ستعكس فيه الخطوة انهيار الحياة المدنية فى مصر.