مفوضية حقوق الإنسان: الوضع المصري كارثي .. ومخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا

وصفت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الوضع في مصر ب"الكارثي" الناتج عن عيوب في مضمون مشروع الدستور، وطريقة الإعداد له، مما أسفر عن ستة وفيات، وفقا لتقرير نشرته "نيويورك تايمز" الأمريكية، محذرة من ارتفاع حصيلة ضحايا الإضطراب السياسي العميق في مصر.
وأضافت الصحيفة أن الدستور المقترح من قبل "مرسي"، ومزمع طرحه للاستفتاء الأسبوع المقبل، يتضمن إغفالات والتباسات مقلقة جداً، واعتبرته الصحيفة أنه أضعف من دستور 1971، المكتوب في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وأشادت بيلاي بأشياء في الدستور الجديد، مثل تقييد مدة الرئيس بأربع سنوات في الدورة الواحدة، وللرئيس دورتين فقط، وبالمادة الخاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية والمؤسسات بإخطار السلطات فقط بدلا من السعي للاستئذان من السلطة.
وأعربت عن استيائها من الدستور لعدم إضفاء الصفة القانونية لحزمة من المعاهدات الدولية الحامية للحقوق المدنية والسياسية، وتمنع التعذيب والتمييز العنصري، مما يفتح الطريق للقوانين المصرية المتعارضة مع التزامات مصر الدولية.
وأضافت بيلاي في بيانها المنشور بصحيفة "نيويورك تايمز" أن العديد من أحكام الدستور الجديد، تتضمن قوانين خارج مصطلحات حقوق الإنسان، وتركز السلطات في يد الرئيس، مما يقيد سلطة القضاء.
ويعتبر ذلك التصريح الثالث للمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال أسبوع واحد، بعدما أكدت في بيانات سابقة على حق التظاهر السلمي للمحتجين المصريين، وأن أحد الأسباب التي ساهمت في تولي مرسي الرئاسة تلك التظاهرات التي أطاحت بمبارك.
البديل الاخبار
Comment *