20 منظمة حقوقية تطالب بتشكيل هيئة تأسيسية تضع دستورا يمثل جميع أطياف المجتمع

طالبت 20 منظمة حقوقية بتشكيل هيئة تأسيسية جديدة لوضع دستور يراعي في تشكيلها التمثيل المتكافىء لمختلف أطياف المجتمع، وتحظى بحضور بارز لخبراء القانون الدستوري وخبراء حقوق الإنسان للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها مصر حاليا. وشددت المنظمات في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس على ضرورة اضطلاع رئيس الجمهورية محمد مرسي فورا بمسئولياته لدرء المخاطر التي تهدد السلم الأهلي ، واتخاذ قرارات فورية تهيىء المناخ لحوار وطني متكافىء للخروج من هذا المنعطف الخطير، الذى تمر به البلاد.
وحددت المنظمات ، عددا من المطالب من ضمنها فتح تحقيقات حول المسئولية السياسية والجنائية عن الأحداث الكارثية التي وقعت الأمس الاربعاء في محيط قصر الاتحادية ، وإلغاء الإعلان الدستوري ، والإيقاف الفوري لمختلف الإجراءات والترتيبات المتصلة بالاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، بما في ذلك إجراءات التصويت للمصريين في الخارج والتي يفترض أن تبدأ بعد غد السبت.
وأكدت أن ما حدث بالأمس يستدعي تحقيقا جادا حول ملابسات وأسباب ماحدث وأن تكون المسئولية الأولى لجهات التحقيق هي التوجه لكبار المسئولين في الدولة، لاستخلاص الدوافع وراء ترك الأمور حتى تفاقمها ؛ مما أسفر عن وقوع الكارثة، إلا أن ما تقوم به جهات التحقيق بقصر التحقيقات على بعض المقبوض عليهم في الأحداث هو اختزال للكارثة التي جرى الإعداد لها جهارا وعلنا، وترسيخ لسياسة الإفلات من العقاب .
يشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، ودار الخدمات النقابية والعمالية ، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ومؤسسة المرأة الجديدة ، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون ، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومصريون ضد التمييز الديني ، والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي ، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، ونظرة للدراسات النسوية .
Comment *